أعلنت الحكومة الموريتانية عن اعتماد خطة متعددة الأبعاد لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الوبائي الفتاك؛ مع إشراك جميع القطاعات الوزارية في تنفيذها ومتابعتها.
وذكرت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي الفيروس، عقب اجتماع عقدته في نواكشوط تحت رئاسة الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، انها استعرضت مجمل الإجراءات والتدابير التي اعتمدتها الدول المعنية والمنظمات الدولية ذات الاختصاص، من أجل التصدي للفيروس الذي قالت إنه لم يصل بعد إلى موريتانيا.
تأكدت اللجنة الوزارية أن الحكومة ، ورغم عدم تسجيل أي حالات إصابة داخل البلاد، ماضية في تعزيز وتطوير التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من هذا الفيروس والاستعداد لأية حالة منه قد تظهر، لا قدر الله، في أي وقت من الأوقات.
وأوضحت اللجنة أن خطة العمل المتبعة لمواجهة خطر انتشار الفيروس تقوم على المحاور التالية:
- اليقظة الدائمة من أجل التمكن من الإنذار المبكر بكل حالة مشتبه فيها أو مصابة؛
_ التكفل السريع بالحالات التي قد تظهر؛
- وضع فرق مراقبة مزودة بالوسائل المطلوبة على كافة مداخل البلاد البرية، والجوية والبحرية؛
- توفير مخزون كاف من التجهيزات والمعدات والأدوية الضرورية، موزع على مختلف مناطق البلاد بما يضمن سرعة التدخل في كل نقطة من نقاط الوطن؛
- التحضير المسبق لعدد كاف من الأسرة وأماكن الحجز الطبي للمصابين؛
- تعبئة وتكوين عدد كاف من أفراد الصحة على طرق الوقاية من هذا الفيروس ومعالجة المصابين به؛
- التحسيس المستمر والواسع عبر كافة الوسائط للمواطنين للتعريف بهذا الوباء وطرق الوقاية والعلاج منه؛
- تعزيز التعاون والتنسيق مع شركائنا في التنمية وأصدقائنا، بما يساعد في تعبئة الموارد المطلوبة لمواجهة هذا الوباء، والاستفادة من التجارب والخبرات المختلفة في هذا المجال.
