في أعقاب اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، برؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ومكافحة تفشي فيروس "كورونا"؛ عقدت اللجنة الوزارية المذكورة اجتماعا ترأسه الوزير الأول المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، تم خلاله تقييم الحصيلة الأولية لأسبوعين من الحجر الصحي للمسافرين الوافدين من دول تفشى فيها الوباء؛ ونتائج الزيارة الميدانية التي أداها لأماكن الحجز؛ وجهود التحسيس المستمر للوقاية من الوباء.
وشمل هذا التقييم، على وجه الخصوص، الجوانب التالية:
- عمليات الحجر الصحي
- والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لحسر تفشي الفيروس
- وتلك التي ستتخذ لاحقا مع تطورات الوضع الداخلي والخارجي واستفحال الازمة عالميا - ومتابعة تطور الوضع العام في البلاد.
وقد بلغت ديناميكية العمل ذروتها هذه الأيام حين أغلقت مدينتا كيهيدي ونواكشوط، وتم فرض الحجر على سكان كل ولاية داخلها.
وقد تم كذلك خلال الاجتماع الاطلاع على مدى تقدم العمل في تنفيذ رزمة الإجراءات المرافقة الهادفة إلى تخفيف المعاناة الناجمة عن الحجر الصحي عن جزء كبير من المواطنين ذوي الدخل المحدود، والتي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية في خطابه للأمة. وخلص الاجتماع إلى إلى اعتماد الإجراءات التالية:
1. فتح تفتيش دقيق في أسباب وحيثيات وفاة المرحومة بإذن الله السيدة مريم صانوغو، والتي كانت تحت الحجر.
2. تمديد مدة الحجر الصحي، ويعني هذا القرار 1231 شخصا.
3. إقرار تحفيز خاص للطواقم الطبية وقوات الأمن.
4. إشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات في عمليات التوعية والتحسيس بشكل فعلي.
5. الصرامة في تطبيق حظر كل انواع التجمع.
6. تقوية التنسيق بين كل الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال مكافحة انتشار الوباء.
7. تخصيص طاقم صحي متكامل لمتابعة الأشخاص الموجودين تحت الحجر الصحي مع الجاهزية للتدخل بالإسعاف عند الاقتضاء.
8. فتح مستشفى جديد مجهز من 100 سرير خاص لحجز من يشتبه فيهم وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020.
