كشف الدكتور الصيدلاني الشيخ أحمد ولد أحمد عبيد، خلال مقابلة أجريها معه مؤخرا مجموعة "مقطع لحجار اليوم" عن السرعة التي بادرت بها وزارة الصحة في الاتصال بمنظمة الصحة العالمية التي أوفدت مكونا أشرف على تكوين طاقم موريناني حول طرق التعامل مع فيروس "كوفيد - 19”، واتصلت - كذلك - بالصين التي قدمت لموريتانيا كمية معتبرة من المعدات الطبية تم بالفعل استلام الدفعة الأولى منها.
وأضاف الدكتور ولد أحمد عبيد أن وزارة الصحة منخرطة في بروتوكول منظمة الصحة العالمية وقد التزمت بترتيبات هذا البروتوكول بشكل دقيق؛ مبرزا أن هذا الأخير يفرض أن يتم إخصاع أي وافد إلى البلاد للحجر الصحي؛ وهو ما يقتضي قياس درجة حرارته وضغط دمه بشكل يومي فإذا ظهرت عليه أعراض من قبيل الإنفلونزا، أو الحمى، يتم فحصه بينما لا يخضع مو لا تظهر عليه تلك الأعراض للفحص الإجبارية.
وقال الدكتور الشيخ أحمد إن العمل بالبروتوكول المذكور "لم يختل قط منذ ظهور الفيروس في موريتانيا سوى في الحالة المرسلة جدا، والتي تمثلت في وفاة تلك السيدة التي أكملت فترة الحجر الصحي وتوفيت أثناء نقلها للمستشفى.
غير أنه بالنظر إلى وجود أشخاص قد يكونون مصابين بالفيروس دون أن تظهر عليهم أية أعراض تذكر مثل فيروس الكبد وغيره من الفيروسات الأخرى، فقد ارتأى الوزير أن يتم اتخاذ ٱجراءات إضافية تمكن من فحص الجميع مع زيادة فترة الحجر الصخي.
ومن لطف الله سبحانه وتعالى أن المعنية لم تختلط بأهلها حيث كان مقررا أن تغادر الحجر الصحي في نفس اليوم الذي توفيت فيه".
واستطرد ضيف مجموعة "مقطع لحجار اليوم" حديثه قائلا: "أعتقد أن كل الموجودين في العزل الصحي سيتم فحصهم؛ وهذا تطور أحرزته وزارة الصحة بعد أن كانت نبعث بعينات الفحوص إلى السنغال لمعرفة النتائج؛ وقد جلبت الوزارة معدات فحص باهظة الثمن تمكن من إجراء الفحوصات ميدانيا هنا، ولديها أجهزة تمكن من فحص خمسة أشخاص دفعة واحدة، وأجهزة تتيح فحص عشرين شخصا عند الاقتضاء، لذلك تعمدت الاحتفاظ بتلك الأجهزة للمراحل القادمة من باب الحيطة في حال تفاقم الوضع لا قدر الله".
وأوضح الطكتور الشيخ أحمد أن هذا الإجراء الاحترازي طبيعي جدا؛ مبرزا أن دولا كبرى أكثر تقدما وتطورا من موريتانيا قي المجال الطبي سجلت عجزا كبيرا على مستوى أجهزة الفخص ومعدات الحماية والكشف؛ "حتى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية لديها اليوم عجز في هذا المحال". وحول العلاج المناسب المصابين بفيروس *كورونا"؛ بين الدكتور الشيخ أحمد ولد أحمد عبيد أنه "لم بتم بعد دواء، وهناك أدوية لا تستدعي استشارة طبية المثال يمكن استعمالها وهي مسكنات للألم والحمى.مع تتعدد مدارس أدوية الفيروس في العالم، ولكل مدرسة رؤيتها حسب درجة الإصابة ونوعيتها.
وهناك أدوية يستعملها المريض فور إصابته لكن بعد إجراء الفحص بالأشعة وفحص الدم وثمة دواء آخر يقدم للمريض في حال وصول الفيروس الرئتين.
وبما أنني يضيف الدكتور ولد أحمد عبيد لست ضمن الطاقم المعالج فلا يجوز لي البوح بتفاصيل محتوى البروتوكول، وما يمكنني تأكيده هنا هو أن الدول الفرانكفونية وتلك التابعة للمنظومة الفرنسية ثبت لديها أن الكلوروكين دواء ناجع للإصابات الأولى بفيروس "كورونا" طبقا لبروتوكولها الذي يوصي بعدم بعدم استعمال هذا الدواء خارج المستشفيات وبعدم استعماله إلا من طرف من ظهرت عليهم أعراض خطيرة مثل التهاب الرئة "؛ مضيفا أن السبب في هذه الإجراءات وهذا التحفظ تعود، بالأساس، إلى أن "فيروس كورونا لم يكن معروفا من قبل وهذه الأدوية لم يصرح باستعمالها رسميا لكنهم بدأوا لاستعمالها رسميا، رغم التجارب السريرية التي لم تظهر نتائجها بعد؛ وصرح بذلك الرئيس الفرنسي رغم معارضتهم للأمر في البداية، ومكتشف هذا الدواء فرنسي، لكن البروتوكول هو ما يتم العمل بمقتصاه، ولا يمكنني التصريح بجرعة الاستعمال لأنني لست مخولا من قبل الوزارة القيام بذلك".
وحول الوضع في موريتانيا وموعد انتهاء هذه الجائحة العالمية المكيرة، قال الدكتور ولد أحمد عبيد: "شركة كاميك لديها الحمد لله مخزون كبير من الأدوية وقد اهتم بها الوزير الحالي؛ الدكتور نذيرو ولد حامد، كما أن مديرها العام شخص عملي وهي تتعامل مع مختبرات دولية معروفة.. هذه حقائق جلية لا مراء فيها..
أما بخصوص تاريخ انتهاء هذه الجائحة في بلدنا فأعتقد أنه بحلول العشرين من شهر إبريل الجاري يمكن القول إنه ما لم تسجل حالات جديدة وما لم بتفاقم الوضع الحالي، سيكون البلد في أمان بحول الله وساعتها سيكون جميع الخاضعين للحجر الصحي قد خرجوا وبالتالي فاي وافد جديد سيتم حجره لمدة 21 يوما.. وهذا فقط من وجهة نظري السخصية، لأن الأسبوع الحالي هو الفيصل والأخطر وهو الأسبوع الثالث، حيث يظهر المرض على الجسم إذا كان الشخص مصابا لا قدر الله.
أطمينكم على أن موريتانيا بخير واستيراد الأدوية متواصل ولم يتوقف وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ، حتى أن نقل الأدوية عبر منظومة DHL ما يزال متاحا، والدولة تراقب كل الأسعار في السوق وتم إغلاق مراكز تجارية رفعت الأسعار بنسبة منخفضة، والحكومة تعمل جاهدة على مختلف الأصعدة". وحول علاج الفيروس، اكتفى المتحدث بالقول: "لا أستطيع الجزم في موضوع العلاج الحقيقي لهذا الفيروس لأنه يحتاج الكثير من الأبحاث والتجارب رغم أن بعض الدول بدأت في استعمال دواء الكلوروكين الذي أثبت نجاعتها في تسريع شفاء المصابين .
أما تصنيع الأدوية في بلدنا فهو أمر ملح، والدولة بدأت تدرك ذلك والشركاء مستعدون له وليس من المعقول أن البلد لا يحتضن مصنعا المواد الطبية والأدوية البسيطة.. أحد رجال أعمالنا حصل على ترخيص لإقامة مصنع من هذا النوع، وأعتقد أن الأمر في طريقه للحل".
