أصدرت الحكومة الصينية قوانين جديدة تفرض قيوداً على نشر البحوث الأكاديمية حول أصول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،
وبموجب النصوص القانونية الجديدة، ستخضع جميع البحوث والدراسات الأكاديمية حول الفيروس لتعليمات وإرشادات قبل تقديمها للنشر، حسب ما أوردت قناة CNN التلفزيونية الأمريكية نقلا عن موقع جامعة فودان التي تعد واحدة من أرقى جامعات الصين، إذ نشرت من خلاله، الأسبوع الماضي، مبادئ توجيهية تقول إن “أي ورقة تتتبع أصل الفيروس يجب أن تدار بدقة”.
وتحتوي المبادئ التوجيهية على تعليمات للأكاديميين بشأن الوكالة الحكومية، التي يمكن التقديم إليها، من أجل نشر نتائج أبحاثهم حول أصول فيروس كورونا. وتضمن موقع الجامعة المذكورة إسم، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم هاتف أحد المسؤولين في وزارة التعليم الصينية، الذي اتصلت به CNN، ليؤكد إصدار هذه الإرشادات الجديدة، ولكن “ليس من المفترض أن تكون متاحة للعامة”، حسب تعبيره. وقالت القناة الأمريكية إنه بعد وقت قصير من المكالمة الهاتفية تمت إزالة الصفحة على الأنترنيت من موقع الجامعة، قبل أن تعلم بأنه توجد جامعتان صينيتان إضافيتان كان لديهما صفحات مشابهة تم نشرها مع إرشادات، وإحدهما أزالت تلك المعلومات.
ورأت الـ”سي إن إن”، أنه يبدو أن هناك عقبات جديدة أمام مشاركة هذه البحوث مع العالم الخارجي، مشيرة إلى أنه لا توجد دولة لديها بيانات أكثر من الصين، التي اكتشفت أول حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، في دجنبر من العام الماضي، قبل أن ينتشر ليصبح “جائحة” أدت إلى وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص. ولفتت الانتباه إلى أن أي معلومات، أو أبحاث يمكن أن يتم إنجازها حول هذا المرض قد تكون مهمة.
ومنذ أن تم كشف أول حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، ظهر نمط سلوكي مريب من قبل المسؤولين الحكوميين على مختلف المستويات، أدى إلى معاقبة، ومحاولة إسكات الأطباء، والباحثين، الذين يحاولون تحذير الناس من هذا الفيروس، بما في ذلك الدكتور، وي لينيانغ، الذي استدعته الشرطة، قبل أن يصاب لاحقاً بالفيروس، ويموت في المستشفى
