بعد استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية حول صفقات عمومية مشبوهة وقرارات طبعتها شبهات فساد خلال عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عددا من الوزراء وكبار المسؤولين الرسميين في عهد هذا الأخير؛ رجحت مصادر جديرة بالثقة أن تواصل اللجنة الاستماع لمزيد من الشخصيات المتورطة في تلك الصفقات ؛ وأخرى مقربة من الرئيس السابق، بما في ذلك رجال أعمال.
واعتبرت ذات المصادر أن اللجنة ما تزال في مرحلة الاستماع لشهادات ترى أنها تساعد في تسليط الضوء على الملفات قيد التحقيق، مع استبعاد توجيه أي تهم للمستجوبين بالمسؤولية عن تلك الصفقات والقرارات.
ومن المتوقع، تضيف المصادر، أن تشكل المعطيات الواردة في شهادات المعنيين قاعدة لاستجواب ولد عبد العزيز بخصوص عشريته؛ خاصة وأن عضو اللجنة والمتحدث باسمها؛ النائب لمرابط ولد بناهي أوضح، في تصريح صحفي، أن اللجنة قد توجه استدعاء الرئيس السابق في غضون أيام لسماع روايته حول ملفات العشرية.
