تمكن وزير التجارة والسياحة، سيد أحمد ولد محمد، اليوم (الاثنين) من الحصول على مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع القانون الذي تقدم به مؤخرا أمام مجلس الوزراء بشأن حماية المستهلك؛ والذي يتألف من 92 مادة تحدد الضمانات الكفيلة بحصول المستهلك على مختلف المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يجب أن يتوفر على معايير وضوابط السلامة والأمان.
كما يحدد النص الجديد مراحل الفحص والرقابة التي يجب أن تخضع لها المنتجات الغذائية وفقا لخطة تفتيش ومراقبة محددة، وآليات تنظيم السوق من خلال توضيح قائمة الأنشطة التجارية التي يجب أن تخضع للترخيص وتلك الخاضعة للإعلان.
وخلال الجلسة العلنية التي عقدتها الغرفة البرلمانية لمناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه، أكد الوزير أن دوائر إنتاج وتوزيع وتسويق المنتجات المخصصة للاستهلاك، في السياق الحالي، تعاني من الإخفاقات الهيكلية والظرفية، مما أنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى صحة وسلامة السكان.
واستعرض جملة من ملامح غياب التنظيم النوعي لدوائر تسويق المنتجات المخصصة للاستهلاك مثل عدم وجود مراقبة فعالة للسوق، و غياب آليات تسمح للمستهلك بالاطلاع على المواد الموجهة له، و عدم وجود معايير وأساليب تضمن سلامة المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة إليه للاستهلاك.
وأضاف ولد محمد، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون ينبثق من الحاجة إلى سد الثغرات القانونية الموجودة في مجال حماية المستهلك وتعزيز التشريعات الوطنية بقانون جديد هدفه النهائي توفير حماية فعالة ضد المخاطر التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك؛ مبرزا أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء نظام صارم لمراقبة جودة وسلامة الأغذية والخدمات، وذلكربناء على مقاربة تتضمن إدخال إجراءات تقييم موضوعية للمخاطر، وآلية مناسبة للوقاية، وطرق تدخل فعالة عند الضرورة.
