صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المنعقد هذا الأربعاء في القصر الجمهوري بنواكشوط، على مشروع قانون يتضمن الميزانية المعدلة لسنة 2020.
واوضح بيان صادر عن الاجتماع الوزاري أن مشروع قانون المالية المعدل هذا يهدف لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية السلبية؛ مبرزا أنه يهدف بصورة خاصة إلى السماح باحترام الأجل القانوني لتقديم مرسوم السلفة رقم 2020–050 بتاريخ 6 ابريل 2020 الى الجمعية الوطنية للمصادقة، إضافة إلى تسوية إنشاء الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة فيروس كورونا الذي تم بموجب المرسوم رقم 020-051 بتاريخ 6 ابريل 2020 .
واوضح البيان أن مشروع القانون المالي يخصص الموارد اللازمة لتمويل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الجائحة وانعكاساتها السلبية على النشاط الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية للمواطن.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء قدم الوزير الأمين العام للحكومة، باسم اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير متابعة جائحة "كورونا"، بيانا يتضمن الحصيلة والتخفيف التدريجي للتدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة هذه الجائحة.
البيان يهدف حسب نفس المصدر، إلى تقديم حصيلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 واستعراض الخطوط العريضة لخطة تدريجية لرفع إجراءات الإغلاق الاحتياطي بغية تخفيف القيود المفروضة والسماح للمواطنين باستئناف نشاطاتهم العادية ضمن شروط يتوفر فيها الحد اللازم من الاحتياطات الضرورية لتفادي تفشي الفيروس من جديد.
أما وزير الاقتصاد والتنمية فقدم للمجلس بيانا يتعلق بخطة الاستجابة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة وباء كوفيد 19؛ مبرزا أن البيان يستعرض الخطوط العريضة لخطة الاستجابة الوطنية المتعددة القطاعات كوفيد 19. وتقوم هذه الخطة الوطنية على خمس دعائم رئيسة هي
(1) الصحة؛
(2) التخطيط وتنسيق ومتابعة اليقظة الاقتصادية؛
(3) إجراءات تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة؛
(4) القدرة على التكيف والدفع بالاقتصاد إلى الأمام والنفاذ إلى الخدمات الأساسية؛
(5) الجوانب الأمنية والوقاية من الجائحة.
وقد أصدر رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة منح الأولوية، في إطار هذه الخطة، لتثمين المقدرات الوطنية لاسيما في قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد التقليدي وجعل هذا الخيار مرتكزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
