بعد ما يربو على ثلاث سنوات من الجمود، بت القضاء الموريتاني من خلال قطب التحقيق في قضايا الفساد، في مصير الملف الذي يتهم فيه بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذي تم إلغاؤه في أغسطس 2017 بينهم المعلومة بنت الميداح ومحمد ولد غدة، إضافة لبعض الصحفيين.
وقد قرر قطب التحقيق أن لا وجه للمتابعة في حق المتهمين المشمولين في هذا الملف رقم04/2017 و المعروف بملف ولد غده وآخرون ..
يذكر أن الادعاء العام أحال مجموعة من أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان سابقا مع طلب بالايداع في السجن على خلفية اتهامهم بتلقى رشاوى من رجل الأعمال المعارض حينها محمد ولد بوعماتو؛ وقد تم رفض أمر الإيداع للسجن وتم وضع المتهمين رهن المراقبة القضأئية باستثناء السيناتور محمد ولد غدة.
وتم توقيف المعنيين و توجيه الاتهام لهم بأوامر من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي أغضبه تصويت هؤلاء مع غالبية أعضاء المجلس تمرير تعديلات الدستورية تقضي بإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان.
