أعرب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض عن ارتياحه للقرار القضائي المتعلق بوقف المتابعة القضائية بحق المشمولين في ملف "أعضاء من مجلس الشيوخ وآخرين"؛ معتبرا أن نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قام بتلفيق ذلك الملف بهدف المساس بشرف كل من محمد ولد بوعماتو، ومحمد ولد الدباغ، واعضاء في مجلس الشبوخ، وصحفيبن، ونقابيين".
وهنأ الحزب، في بيان تلقت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه، المعنيين وأسرهم وهيئاتهم المهنية وجميع من وقفوا معهم في تلك المحنة.
نص البيان:
"تلقينا بكل ارتياح الأمر القضائي المُتضمن إلغاء متابعة المشمولين في ملف "النيابة العامة ضد محمد بوعماتو ومحمد الدبّاغ وأعضاء في مجلس الشيوخ، وصحفيين ونقابيين"؛ وقد حاول النظام السابق من خلال هذا الملف المساس بشرف ومكانة مواطنين شرفاء من بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ ورجال أعمال وصحفيون ونقابيون، بتوجيه تهم كاذبة وخيالية إليهم، وصلت حدّ اتهامالبعض بالجريمة العابرة للحدود وإصدار مذكرات توقيف دولية في حقهم، طعنت جهات دولية في صدقيتها.
لقد اكتوى هؤلاء الأبرياء بجور النظام البائد، لمجرد الحاقهم الهزيمة بمحاولتهالتلاعب بالدستور عن قصد، ولرفضهم التغاضي عن سوء الإدارة الذي كان يمارسهقادة الدولة آنذاك، والفساد الممنهج الذي ابتليت به جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والقضائية والسياسية في البلاد.
إنّ حزب تكتل القوى الديمقراطية (التكتل)، الذي لم يفتأ يُندد بتلك الممارسات المُبتذلة ويُطالب برفع الظلم عن هؤلاء المواطنين، ليرفع تهانئه الخالصة للمعنيين،ولأسرهم وهيآتهم المهنية، ولجميع الذين وقفوا معهم في محنتهم.
ويعتبر التكتل هذا القرار بمثابة بشارة، نتمنّى أن يكون مُقدمةلتسوية كافة ملفات الغُبن والحيف العالقة، ولبنة جديدة في إرساء جو التفاهم والطمأنينة والعدالة،الذي يتطلّع إليهشعبنا في هذا الظرف الدقيق الذي تمرُّ به البلاد.
نواكشوط، 19 رمضان 1441 – 12 مايو 2020
رئاسة حزب تكتل القوى الديمقراطية"
