في اجتماع عقدته اليوم (الأربعاء) تحت رئاسة رئيسها جدو الناجي منابه، بحثت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
واستمعت اللجنة، خلال الاجتماع، لعرض توضيحي قدمه لها وزير العدل د. حيمود ولد رمضان، تناول المحاور الأساسية لمشروع القانون الذي قال إنه يرمي إلى وضع معايير أكثر دقة و وضوحا لولوج المهنة، و تنظيم يتيح مساهمة المحامين بشكل أفضل في بروز نظام قضائي يوثق به وجدير بجذب وطمأنة المستثمرين والمواطنين بشكل عام.
وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع القانون المذكور، خلال اجتماع لمجلس الوزراء بداية شهر يناير من العام الجاري؛ حيث لاقى ترحيبا وإشادة من الهيأة الوطنية لسلك المحامين في موريتانيا.
