استعرضت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ومكافحة تفشي فيروس "كورونا"، خلال اجتماع عقدته مساء اليوم (الأحد) برئاسة الوزير الاول، اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، الوضعية الوبائية في البلد وأجرت تقييما معمقا لما قيم به حتى الآن من اجإجراءات ابتداء من منتصف مارس الماضي وانتهاء بالإجراءات الاخيرة التي اقرها مجلس الوزراء لتعزيز مكافحة الوباء.
واوضح وزير التجهيز والنقل محمدو أحمد امحيميد أن اللجنة الوزارية وبناء على التقييم المعمق للحالة الوبائية في البلد اقرت مجموعة من الاجراءات يتعلق اولها بمجال استقبال المواطنين اعتماد على توجيهات رئيس الجمهورية حول ضرورة التجاوب مع تطلعاتهم، حيث تقرر انشاء ثلاثة مراكز استقبال بولايات نواكشوط وخاصة نواكشوط الشمالي وانواكشوط الجنوبي لتأطير وتوجيه للمواطنين بإشراف من وزارة الدفاع الوطني وتنسيق تام مع وزارة الصحة لتكون مراكز اولية لاستقبال المواطنين وتأطيرهم وتوجيههم الى الوجهة الملائمة مما سيمكن من تخفيف الضغط على مراكز التكفل الصحي وعلى مركز الاستقبال 1155.
ويتعلق القرار الثاني ـ يضيف الوزير ـ بإنشاء مركز علمي من اجل تقديم راي استشاري للمجلس العلمي الذي تم انشاؤه على مستوى وزارة الصحة وذلك بهدف تعميق التشاور حول هذا الوباء والاستفادة من مختلف الآراء والوصول الى الرأي السديد سبيلا لإنارة السلطات العمومية في مجال اتخاذ القرار السديد.
وأضاف وزير التجهيز والنقل، في تصريح عقب الاجتماع، بأنه تقرر ايضا تعميق وتعزيز التشاور الذي قيم به على مستوى النقل للحد من تفشي المرض اعتبارا الى ان قطاع النقل يشكل عاملا لنقل العدوى خاصة عندما يزداد تنقل الافراد، مؤكدا في هذا الاطار ان اللجنة اقرت تعميق التشاور مع نقابات الناقلين من اجل التوصل الى الحد من تنقل الافراد عبر وسائل النقل الحضري والمحافظة على العدد الاحترازي داخل وسائل النقل الحضرية؛ مبرزا أن اللجنة واستكمالا للإجراءات التأطيرية التي اتخذها مجلس الوزراء خلال الاسبوع الماضي بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية وتم الوقوف على تطبيقها في الاسواق من خلال الزامية ارتداء الكمامات، قررت الزامية ارتداء الكمامات على مستوى المؤسسات والادارات العمومية بالنسبة للعاملين والمراجعين او ارتداء مماثل لها وما يقوم مقامها.
واوضح ان اللجنة اقرت ايضا القيام خلال الايام القادمة بكافة الاجراءات التي من شأنها تعزيز الطاقة الاستيعابية لمستشفياتنا ومراكزنا الصحية وذلك بمساهمة القطاع الخاص.
واضاف ان اللجنة الوزارية قررت ايضا في اطار اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المواطن الموريتاني من تفشي هذا الوباء ،تعزيز اجراءات العزل حول مدينة نواكشوط حيث ستسهر وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية واللامركزية على المنع التام لأي تحرك للأفراد من والى نواكشوط والذي من شأنه ان يمكن من التحكم في الحالة الوبائية.
وذكر الوزير بهذا الخصوص ان الحالة الوبائية تستدعي من الجميع القيام بالدور المنوط به من حماية نفسه من هذا الوباء مما يؤكد اهمية الوعي منبها الى ان فخامة رئيس الجمهورية اعتبر المعركة ضد وباء كورونا معركة وعي بالأساس واعطى توجيهاته بوجوب تكثيف التحسيس والتوعية للمواطنين بضرورة الوعي بالخطر المحدق الذي يمثله هذا الوباء على صحة المواطن .
ونبه الوزير الى ان اللجنة استعرضت بالتفصيل الاجراءات التي تم القيام بها في المرحلة السابقة والتي اعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية في خطابه الى الامة يوم 25 مارس الماضي وفي مقدمتها انشاء صندوق تضامن لمواجهة آثار كورونا حيث ثمنت اللجنة ما قيم به من اجراءات لامست معاناة المواطن بهذا الخصوص سواء عن طريق التكفل بفواتير الماء والكهرباء عن الاسر الضعيفة في المجال الحضري والتكفل التام بتكاليف المياه في المجال الريفي والتوزيع المجاني للمساعدات الغذائية على ما يقارب 30 الف اسرة محتاجة واعفاء المواد الاساسية من التعرفة الجمركية مما انعكس على حياة المواطن خاصة على مستوى الاسعار، مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستتعزز باستمرار في المراحل القادمة.
واضاف ان اللجنة ثمنت الجهود الكبيرة التي تقوم بها طواقمنا الامنية والعسكرية في السهر على حياة المواطن وكذا الدور الكبير الذي تلعبه الطواقم الصحية في هذا الظرف الحساس .
