أفادت مصادر متطابقة في نواكشوط بأن المجلس التأديبي التابع للتجمع العام لأمن الطرق أصدر توصية بتسريح أربعة من عناصر هذا الجهاز الأمني على خلفية تطاول مقاطع فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي تظاهرهم وهم يسيئون معاملة مجموعة من المواطنين الذين خرقوا حظر التجول.
وقد تلقى الرأي العام هذا الإجراء العقابي بحق العناصر الأربعة بمواقف متباينة؛ حيث أشاد به كثير من رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروه انتصارا لكرامة المواطن وتجسيدا لمبدأ العفولة والمكافأة، بينما اعتبره آخرون تجاوبا مع الحملة التي أطلقها هؤلاء النشطاء عبر الشبكة الافتراضية إلى جانب مقاطع الفيديو المذكورة، والتي نددوا من خلالها بتصرف عناصر امن الطرق وطالبوا بضضضمحاسبتهم.
في المقابل انتقد العديد من المدونين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الآخرين سرعة رضوخ السلطات العمومية لحملة افتراضية استهجن الحادثة ؛ معتبرين أن الدولة ينبغي أن تسمو على العواطف وتتجنب الانجراف وراء أمواج الحملات الفيسبوكية خاصة عندما يتعلق الأمر بفرض احترام القانون وهيبة المؤسسات الوطنية والأجهزة الأمنية.
