موريتانيا اليوم / خاص : مع مرور الذكرى الحادية عشرة لما عرف بانتخابات 6/6 التي حاول من خلالها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز «دمقرطة» الا نقلاب الذي قاده صبيحة يوم الأربعاء 6 أغسطس 2008 ضد الرئيس المدني المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله؛ من خلال تنظيم انتخابات رئاسية اختار ودعم "منافسيه” فيها؛ تداول العديد من المدونين ونشطاء شبكة التواصل الاجتماعي موضوع تلك المحاولة "الانتخابية" الفاشلة التي يصادف مرورها هذا اليوم (السبت).
وفيما اكتفى عدد من رواد الشبكة الافتراضية بالتذكير بتلك "المسرحية"؛ وفق توقيفهم مع الإشارة إلى اتفاق دكار الذي أحبطها وأفضى لانتخابات رئاسية توافقية؛ تطرق آخرون لقوة تماسك مختلف قوى المعارضة يومها في موقفها الحازم والرافض لعملية الالتفاف على دستور البلاد من قبل "الطغمة العسكرية" المتحكمة حينها.
في صبيحة السادس من أغسطس 2008، أقال الرئيس ولد الشيخ عبد الله كلا من قائد أركانه الخاصة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وقائد أركان الجيش الجنرال محمد ولد الشيخ الغزواني، وقائد أركان الحرس الوطني، الجنرال فيليكس نكري، والمدير العام للأمن الوطني الجنرال محمد ولد الهادي؛ على خلفية اتهامهم بالوقوف وراء حراك برلماني قوي استهدف حجب الثقة عن ثاني حكومة يشكلها بعد توليه مقاليد السلطة في مارس 2007، ثم عن الحكومة الثالثة التي أراد من خلالها إنهاء "الأزمة".
قرر ولد عبد العزيز الترشح لرئاسة 6/6، ضاربا عرض الحائط بمواقف الطبقة السياسية المناوئة لانقلابه؛ وتمكن من إيجاد مرشحين لمنافسته مع منحهم التوقيعات المطلوبة لذلك من قبل العمد والمستشارين البلديين الذين كانت غالبيتهم من داعمي الانقلاب.
وهكذا ترشح (أو رُشح) لخوض سباق 6/6 الرئاسي كل من نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية والنائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية آنذاك، كان حاميدو بابا؛ معلنا انشقاقه عن حزبه الذي تراجع زعيمه أحمد ولد داداه عن تأييد "الحركة التصحيحية" لمجرد إعلان ولد عبد العزيز نيته الترشح؛ كما تقدم للمنافسة ذ. اسغير ولد امبارك؛ آخر وزير أول في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، والإداري المخضرم حمادي ولد اميمو.
خلال حملة رئاسيات 6/6 عرض الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي؛ رئيس الاتحاد الإفريقي يومها، وساطته لحلحلة الأزمة الانتخابية في موريتانيا؛ منتهزا تمكينه من إمامة صلاة مغرب عيد المولد النبوي الشريف في نواكشوط؛ ودعا جميع الفرقاء السياسيين الرافضين لما اعتبروها "مهزلة" شرعنة الانقلاب؛ بمن فيهم الرئيس ولد الشيخ عبد الله، إلى تجاوز موضوع الشرعية و"العمل لما بعد 6/6 / 2009"؛ لينسحب جميع قادة المعارضة من قاعة اللقاء الذي دعا له القذافي بقصر المؤتمرات في نواكسوط؛ ويشددوا رفضهم التنازل عن موقفهم.
وفي ظل انسداد سياسي بدأ ينذر بعواقب يصعب التنبؤ بخطرها، جاءت مبادرة الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد بدعوة قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب التكتل وممثلي السلطة العسكرية الحاكمة في نواكشوط للتفاوض في دكار حول خارطة طريق توافقية تقضي لإخراج موريتانيا من أزمتها السياسية المتفاقمة.
وتوصل المشاركون في حوار دكار إلى صيغة توافقية تقوم على عودة رمزية للرئيس ولد الشيخ عبد الله كي يعلن استقالته في خطاب رسمي بحضور قادة الانقلاب وذراعهم السياسي وقادة المعارضة وبإشراف شخصي من الرئيس واد، وحضور أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي هيئات المجتمع الدولي المعتمدين في نواكشوط؛ قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال فيها المعارضة غالبية الحقائب الوزارية مع احتفاظ الوزير الأول الذي عينه ولد عبد العزبز غداة الانقلاب؛ د. مولاي ولد محمد لقظف بمنصبه.
وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية لتمكين المعارضة من تقديم مرشحيها لذلك الاستحقاق الذي أشرفت عليه الحكومة المنبثقة عن "اتفاق دكار"؛ حيث فاز قائد انقلاب 2008؛ محمد ولد عبد العزيز في الجولة الأولى من الاقتراع بنسبة 52% من أصوات الناخبين.
