بعد المصادقة مؤخرا، على بروتوكول اتفاق بين وزارة العدل الإيطالية ممثلة بإدارة السجون، وبين اتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا، قررت السلطات الإيطالية السماح للأئمة بالقيام بدورهم الوعظي والإرشادي والدّعوي داخل السجون ومؤسسات إعادة التأهيل لمواجهة الأفكار المتطرفة.
وقال نائب رئيس اتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا ورئيس الجالية الإسلامية في صقلية، الأستاذ عبد الحفيظ خيط، في تصريح صخفي، إنّ الاتفاقية هي “في حقيقة الأمر تجديد للاتفاقية المبرمة منذ ثلاث سنوات”، موضّحًا أنّ “الاتفاقية الأولى كانت عبارة عن تجربة أولية استهدفت 8 سجون ومراكز إعادة التأهيل على مستوى التراب الإيطالي”. وأكّد أنّ الاتحاد “قام باقتراح أسماء الأئمة الّذين التمس فيهم الكفاءة الدّعوية”.
وأشار خيط إلى أنّه “بعد نجاح هاته التجربة الّتي تهدف بالأساس إلى العمل على ترشيد الخطاب الدّيني، خاصة داخل السجون ومؤسسات إعادة التأهيل والّتي وجد أصحاب الأفكار المتطرفة والمنحرفة ملاذًا لهم في ظلّ غياب الوعي الدّيني”، موضّحًا أنّ “أغلب الدّراسات لظاهرة الإرهاب أثبتت، ممّا لا يدع مجالا للشك، أنّ هاته المراكز كانت سببا في تبنّي الكثير من السجناء الفكر المتطرف بالنّظر للظروف الّتي يعيشها هؤلاء، سواء في المجتمع أو داخل السجون”.
وأكّد الأستاذ عبد الحفيظ خيط أنّ الاتفاق الحالي “تمّ تعميمه ليشمل كلّ السجون ومؤسسات إعادة التأهيل، ما سيسمح للأئمة القيام بدورهم الوعظي والإرشادي والدعوة داخل السجون ومواجهة الأفكار المتطرفة”؛ واسفا هذه الخطوة بأنها “إيجابية خاصة في علاقة اتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا مع مؤسسات الدولة”، ومؤكدا أنّه “لحدّ السّاعة لا توجد اتفاقية رسمية للاعتراف بحقوق المسلمين الّتي نسعى لتحقيقها منذ عشرات السنوات، وأنّ أوّل طلب تمّ تقديمه كان سنة 1990”.
وفي ذات السّياق، قال نائب رئيس اتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا ورئيس الجالية الإسلامية في صقلية: “كانت لنا اتفاقية رسمية بين جمعية الجالية الإسلامية في صقلية ومحكمة الأحداث (القصر) لمتابعة الأطفال المهاجرين القصر على مستوى دائرة اختصاص المحكمة، والّتي تشمل ثلاث محافظات (كتانيا، سيراكوزت وراكوزا) وهناك مشروع لتعميم هذا المشروع على مستوى مقاطعة صقلية”. مؤكّدًا أنّ “النتائج كانت فوق كلّ التوقعات وتجاوب، سواء من الوزارة أو مراكز استقبال المهاجرين القصّر”. وأفاد المتحدث بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى متابعة الأطفال القصّر، وتنظيم لقاءات الوعظ الإرشاد والاهتمام وتوجيههم واحتضانهم، من خلال المراكز الإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أنّ إحصائية معهد الدّراسات السياسية الدولية في إيطاليا (ISPI) في أكتوبر 2018، أشارت لـ478 مسجون يحمل أفكارًا متطرفة في السجون الإيطالية، 233 منهم بدرجة كبيرة، 103 درجة متوسطة و142 بدرجة منخفضة.
وقد طُلِب من اتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا المساعدة في مواجهة التطرف داخل السجون الإيطالية، حيث قدّم برلمانيون اقتراح مرسوم قانون للبرلمان لم تتمّ الموافقة عليه سنة 2017.
