أفاد مصدر رسمي رفيع بأن وزير الاقتصاد و الصناعة، عبد العزيز ولد الداهي، شارك عبر تقنية الفيديو عن بعد، في اجتماع استثنائي "للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع تمكين المرأة و المكاسب الديموغرافية في دول الساحل".
ويشارك في هذا اللقاء المنظم تحت عنوان " تمكين المرأة كإستراتيجية متكاملة لخطط الاستجابة لمحاربة كوفيد19"، وزراء الدول الأعضاء في المشروع، و ممثلين عن البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة في غرب إفريقيا والمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و المجتمع المدني و القطاع الخاص و مجلس السكان.
يهدف الاجتماع إلى إطلاق حملة لتوعية المجتمعات و الآباء و المعلمين لمراعاة الوضع الخاص للفتيات المراهقات و لإبراز الحاجة الملحة لاستمرارية الخدمات التعليمية، و لمحاربة العنف القائم على الجنس.
و أوضح ولد الداهي، في كلمة بالمناسبة، أن منطقة الساحل تواجه تحديات خطيرة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يتطور بتصاعد رغم الجهود المبذولة من طرف الحكومات المختلفة للحد من انتشاره.
و أضاف أن آثار هذا الوباء السلبية تصيب النسيج الاجتماعي و الاقتصادي في عمقه في هذه البلدان مما تسبب في تراجع اقتصادياتها بصورة لم تشهدها منذ 25 سنة؛ مبرزا أن معدلات النمو في إفريقيا جنوب الصحراء سينخفض بنسبة 5% على الأقل خلال السنة الجارية، مما سيكون له أثر سلبي على الرفاه الاجتماعي ويؤدي إلى انخفاض في الاستهلاك و المداخيل.
وقال إن الوضعية الحالية في موريتانيا تتميز بانتشار سريع للوباء خلال الأيام الأخيرة حيث وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 1049 حالة من بينها 55 حالة وفاة و108 حالات شفاء، هذا مع وجود أكثر من 2000 شخص تحت الحجر الصحي؛ مؤكدا أن الحكومة الموريتانية اتخذت فور ظهور الحالات الأولى من هذا الوباء في البلاد، إجراءات صارمة إدارية وصحية من أجل حماية المواطن والحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات شملت من بين أمور أخرى تنظيم حملات واسعة النطاق للتحسيس بخطورة الوباء والتعريف بطرق ووسائل الحماية منه، و تعزيز النظام الصحي عبر توفير وسائل التشخيص و الكشف وتكوين العاملين في المجال الصحي.
في سياق منفصل أجرى وزير البترول والطاقة والمعادن، محمد ولد عبد الفتاح، الثلاثاء بمكتبه في نواكشوط، محادثات مع سفير جمهورية جنوب إفريقيا المعتمد لدى موريتانيا، بيتر غوسن.
وطبقا لمصدر مقرب من ديوان الوزير فإن محادثات ولد عبد الفتاح مع الدبلوماسي الجنوب إفريقي، تركزت حول علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها؛ خاصة في المجال المنجمي.
في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، عقد الوزير إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الثلاثاء، مع نظبره تلجزايري صبري بوقدوم، حضره وفدان رفيعان من البلدين.
وتطرق الاجتماع لمختلف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وخصوصا في مجال مواجهة فيروس كورونا المستجد، وسبل تعزيز هذا التعاون خدمة للمصالح المشتركة.
ونوه ولد الشيخ أحمد، في بداية الجلسة بمستوى التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجزائر لديها تاريخ ناصع في مجال التعاون مع موريتانيا؛ مبرزا أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عمل على ترسيخ هذا التعاون من خلال الاتصال الذي أجراه مع فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي أعرب له خلاله عن استعداد الجزائر لدعم موريتانيا في مواجهة هذه المحنة التي تتعرض لها جراء هذا الوباء وهو ما تجسد من خلال هذا الوفد.
وأشار إلى أن هذا اللقاء سيتناول مختلف القضايا العالقة في إطار ما تم استعراضه خلال اجتماعات لجان التعاون العليا القائمة بين البلدين.
من جانبه أوضح بوقادوم، أن هذه الزيارة التي تعتبر الأولى له رسميا خارج البلاد منذ توليه هذا المنصب وهو ما يعطي انطباعا عن مستوى العلاقات بين البلدين، جاءت بتعليمات من رئيس الجمهورية الجزائرية لبحث سبل الدعم الذي يمكن تقديمه لموريتانيا.
وأضاف أن الجزائر على استعداد تام للتعاون مع موريتانيا في مختلف المجالات التي تحتاج لها وخصوصا في مواجهة مخلفات وباء كورونا، مضيفا أن هناك تداعيات اقتصادية لهذا الوباء سيتم تناولها خلال هذا اللقاء من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها.
