أصدر عمدة بلدية نواذيبو النائب البرلماني القاسم ولد بلالي بيانا تلقت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه، أوضح فيه مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بسجن الصحفي أحمد ولد محمد سالم ولد كركوب.
وجاء في البيان التوضيحي أن المعني "متابع بموجب مسطرة رقم النيابة 29/2020 بمجموعة من التهم"؛ مبرزا أن تلك التهم تتمثل في "السب والشتم والقذف والتجريح".
وأوضح ولد بلالي، في بيانه، أن ولد كركوب وضع رهن المراقبة القضائية بموجب الأمر رقم 33/2020 الصادر بتاريخ 27 يناير 2020 عن قاضي التحقيق المتعهد بالملف؛ مبرزا أن التهم المنسوبة المعني يعاقبها القانون الجنائي في مواده 348 - 349 و 449، وكذا المواد 37 - 38 و 39 من القانون رقم 017/2016 المتضمن حرية الصحافة في موريتانيا.
وخلص البيان إلى تأكيد تشجيع بلدية نوايبو لحرية التعبير وتقبلها للنقد البناء؛ مع التنبيه إلى عدم التساهل مع ما يمكن أن يساهم في "زعزعة السكينة العامة أو المساس بمصالح الساكنة"..
نص البيان:
بيان صحفي
- من أجل توضيح الصورة بخصوص إيداع أحمد محمد سالم كركوب في السجن المدني بانواذيبو من طرف قاضي التحقيق بالديوان الأول بمحكمة ولاية داخلت انواذيبو .
- فإنه من المهم أن يعلم الجميع أن الشخص المذكور متابع بموجب مسطرة رقم النيابة: 29/2020 بمجموعة من التهم تتمثل في السب والشتم والقذف والتجريح لشخص يحمل صفات محمية قانونا لكونه عمدة ونائب وضابط شرطة قضائية، ونشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.
- الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمواد 348-349-449 من القانون الجنائي والمواد: 37-38-39 من القانون 017/2016 المنظم لمهنة الصحافة.
- وقد وضع المتهم قيد المراقبة القضائية بموجب الأمر رقم : 33/2020 بتاريخ 27/01/2020 وذلك من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالملف ، وقد أكد أمر المراقبة القضائية في الأسبوع الماضي من طرف غرفة الاتهام باستئنافية انواذيبو .
- ومن بين بنود أمر المراقبة القضائية عدم التعرض باللفظ أو الإشارة أو الكتابة أو النشر أو الفعل للعمدة القاسم ولد بلالي بصفته أو شخصه .
- وبما أن المتهم لم يحترم بنود المراقبة القضائية بل انه تمادى في حملته المغرضة ضد القيم والأخلاق وعمل على بث الشائعات الكاذبة وقلب الحقائق مع الإصرار على تشويه البلدية وعمدتها الذي تعرض لكل أصناف السب والتجريح والتحامل الشخصي والأسري، وتعدى ذلك إلى سب عمال البلدية والمتعاونين معها من المجتمع المدني والصحافة بل و الأطباء الأجانب الذين يقدمون خدمات كبيرة لسكان المدينة، وتجاوز كل ذلك إلى المس من مؤسسات الدولة الجهوية والمركزية ( الوالي – الوزراء – وحتى رئاسة الجمهورية ) كل ذلك لهدف واحد وهو التأثير على الخدمات الهامة المقدمة من طرف البلدية للمواطن (إصلاح المدارس – الخدمات الطبية ..إلخ ) .
- ومن الواضح أن كل تلك الأمور لا علاقة لها بحرية التعبير المكفولة بالدستور والقوانين والتي لا تعني الفوضى والتحامل والاستهداف الشخصي أو تصفية الحسابات أو التضليل، ذلك أن حرية كل واحد منا تتوقف عندما تبدأ حرية الآخرين.
- ثم إن التدوين يعد نمطا جديدا من حرية التعبير ويمكن أن يكون بناء إذا أتسم محتواه بالموضوعية والصدقية والحيادية والمسؤولية واحترام الدين والقيم والمؤسسات والحريات الشخصية للآخرين، أما إذا كان الهدف منه هو التشويش على الهيآت المنتخبة وعلى المنتخبين أنفسهم من أجل خلق جو من عدم الثقة ومحاولة عرقلة مسيرة الإصلاح المقام بها في البلد وفي بلدية انواذيبو، فإنه يكون هداما.
- وعلى الجميع أن يعلم أن البلدية تشجع حرية التعبير وتتقبل النقد البناء ولكنها لن تتساهل مع كل ما من شأنه زعزعة السكينة العامة أو المساس بمصالح الساكنة باستهداف مشروع الإصلاح بطريقة تخالف القيم والقوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
نائب وعمدة انواذيبو/ القاسم ولد بلالي
