انتقدت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة في موريتانيا ما أسمته تكريس "فكرة إقصاء وسائل الإعلام الحرة"؛ مبرزة أن هذا الإقصاء بات يشكل "نهجا بات معتمدا خلال الأشهر الأخيرة".
وجاء في بيان وقعه مدراء مؤسسات الإعلام السمعي البصري المعنية:
"نتابع منذ يوم أمس ترتيبات الخرجة الإعلامية للوزير الأول إسماعيل ولد بـده ولد الشيخ سيديا وكان الأمل يحدونا لأن نكون شريكا في تغطية وبث هذه الخرجة التي حرفت عن مسارها العام لتكون محتكرة فقط على وسائل الإعلام الحكومية فيما تم إقصاء المؤسسات الخاصة من التغطية، بعدما تم الاتصال بها، وحددت الصحفيين المشاركين في اللقاء.
إن فكرة إقصاء وسائل الإعلام الحرة تكرست بشكل غير مسبوق طبقا لنهج بات معتمدا خلال الأشهر الأخيرة.
إننا في مجموعة التلفزيونات والإذاعات الخصوصية، نعلن تمسكنا بحقنا في نقل وبث كافة الأنشطة الوطنية إسهاما في المجهود الإعلامي الوطني التعددي الذي تكرسه النصوص المنظمة للقطاع، تحقيقا للضمانات القانونية للإعلام الوطني الحر والنزيه بعيدا عن البث الأحادي للإعلام الموجه.
إننا في التلفزيونات والإذاعات الخاصة نعلن تشبثنا بحق المواطن في المعلومة بعيدا عن النهج الأحادي الاحتكاري الذي تسعى قوة وإرادات فردية رسمية للعودة إليه بعد عقود من إقرار تعددية الرأي وحريته طبقا للدستور والقوانين الناظمة للإعلام في البلاد.
وانطلاقا من ما سبق، فإننا نستنكر ما يلي:
-إقصاءنا من النقطة الأسبوعية للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
- احتكار الإعلام الحكومي الرسمي للمقابلات مع الوزراء والمسئولين وترتيب العملية الإعلامية معهم طبقا للنهج الفردي المنافي للشفافية المعلنة سياسة عامة للحكومة.
وعليه فإننا نحتفظ لنفسنا بحق الرد المناسب على هذه الخطوات.
الموقعون:
قناة المرابطون – الحافظ ولد الغابد
قناة الساحل- أحمد ولد البو
قناة شنقيط- أحمد محمد الأمين
قناة الوطنية – شيخنا الإمام
إذاعة موريتانيد – زايد محمد
إذاعة كوبني- لبات ولد أيتاه
إذاعة التنوير – الحسن ولد مولاي أعل"
