قال الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا إن مسألة إقامة صلاة الجمعة في الوطن كانت محل نقاش من الفقهاء ومثار أسئلة سابقة.
وأكد الوزير الأول خلال مؤتمر صحفي الليلة أن العلماء أفتوا في الجمعة بفتوى صريحة وواضحة وهي أنه عندما يتقين الضرر والخطر فيمكننا أن نوقفها وأن هذا المستند الفقهي هو ما بنت عليه الحكومة مسألة تعليق صلاة الجمعة لأن المصلحة الشرعية والصحية متلازمتان.
وقال الوزير الأول إن الأسواق تم فتحها لأن مصالح الناس مرتبطة بها بشكل يومي حسب العلماء وأنه طالما سمح الوضع الصحي ببقائها مفتوحة فإنها تبقى مفتوحة،وكل ذلك للتخفيف على المواطنين وعندما لا تسمح الظروف بذلك يتم إغلاقها.
وطالب الوزير الأول من رواد السوق الالتزام باتباع الإجراءات الصحية للحيلولة دون انتشار الوباء.
