عقد مجلس وزراء الاقتصاد والتنمية في دول مجموعة الساحل ااخمس، الثلاثاء، مؤتمرا عبر تقنية الفيديو ترأسه وزير الاقتصاد الموريتاني عبد العزيز ولد الظاهي؛ الرئيس الدوري للمجلس.
وفي خطاب له في افتتاح الاجتماع الافتراصي، أوضح ولد الداهي أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت تواجه فيه بلدان التجمع الإقليمي ، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا، تحديات أمنية وتنموية، حيث يهدد استمرار وتفاقم الهجمات الإرهابية وتوسع نطاقها،الاستقرار والتماسك الاجتماعي في البلدان الأعضاء؛ مضيفا أن هذا اللقاء سيتيح- فضلا عن تحضيره لقمة متابعة "التزامات قمة بو" بين رؤساء دول المجموعة وفرنسا، التطرق لركيزة هامة في عمل المجموعة هي مكونة التنمية.
وأكد وزير الاقتصاد أن الاجتماع يركز بشكل خاص على تنفيذ برنامج الاستثمارات ذات الأولوية لدول المجموعة، والأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
و ذكر بأن البيان الصحفي الذي أصدرته اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال مجموعة الخمس بالساحل يتمثل الهدف العام لهذا الاجتماع - الذي يدخل في إطار متابعة جهود التنمية في دول المجموعة- في المساهمة في التنفيذ الفعال لبرنامج الاستثمارات ذات الأولوية في منطقة الساحل، وتقييم مستوى تعبئة التمويلات المعلن عنها سابقا، وتقييم مستوى إنجاز المشاريع المدرجة في إطار هذا البرنامج، فضلا عن دراسة وتحديد المبادئ التوجيهية المناسبة للتعبئة الفعالة لتمويل خطط محاربة جائحة كوفيد-19.
وأشار البيان إلى أن برنامج الاستثمارات ذات الأولوية يعتبر بمثابة الأداة التنفيذية لإستراتيجية التنمية والأمن لمجموعة الدول الخمس بالساحل. وكانت مرحلته الأولى (2019-2021) والمكونة من محفظة تضم 40 مشروعا استراتيجيا، موضوع مؤتمر المانحين الذي احتضنته نواكشوط في شهر دجمبر سنة 2018 ،وأسفر عن تعهدات بالتمويل وصلت إلى حوالي 2 مليار يورو، تم تخصيص مبلغ 266 مليون يورو منها لتمويل البرنامج الإنمائي العاجل.
ونوه البيان إلى أن المستوى المندمج لتعبئة الموارد قد وصل نسبة 20% من مجموع التعهدات المعلن عنها، وهو مستوى بعيد جدا من التوقعات، ومع ذلك فإن الجمعية العامة الأولى لتحالف الساحل، والمنعقدة يوم 25 فبراير 2020 في انواكشوط، قد قررت الإسراع في تنفيذ المشاريع والعملَ بشكل أكثر سرعة وكفاءة، ولا سيما من خلال:
- إنشاء صندوق مشترك يعتمد مسطرة سريعة للتعبئة،
- اعتماد تفويضات تتعلق بالصناديق والتمويل التشاركي والمشاريع المشتركة،
- دعم الموازنات بغية مواكبة إصلاحات معينة،
- اعتماد مبدأ إعلان حالة الأزمة لتبسيط الإجراءات،
- اعتماد مقاربة متعددة القطاعات حول محيط الأزمات،
- الاستعانة بالفاعلين المحليين (المنظمات غير الحكومية، المجموعات المحلية، والشركات)،
- إدخال إصلاحات على المساطر الوطنية الناظمة للصفقات،
وجاء في البيان أن اجتماع مجلس وزراء الوصاية لمجموعة الخمس بالساحل تميز بنقاشات مطولة حول الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19 والأثر المدمر لهذه الجائحة على اقتصاديات الساحل الهشة أصلا بفعل تداعيات انعدام الأمن والتغير المناخي.
وفي هذا الإطار، كان قد تم إنشاء منسقية للرئاسة الدورية، ترمي إلى تنسيق الجهود الإقليمية للتصدي للجائحة وآثارها. كما دعا رئيس مجلس الوزراء، السيد عبد العزيز ولد الداهي، في رسالة وجهها سابقا إلى الشركاء، بدعم الخطط الوطنية للتصدي للجائحة.
وهكذا خصص البنك الدولي مبلغ 14 مليار دولار أمريكي للتصدي لكوفيد-19 في العديد من الدول، من بينها دول مجموعة الخمس بالساحل. كما قام البنك الإفريقي للتنمية بتقديم دعم بحوالي 21,8 مليون دولار أمريكي لإعداد مشروع إقليمي عاجل لمكافحة الجائحة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات البلدان الخمس على الحد من انتشار الفيروس وإنشاء أنظمة مرنة للنفاذ إلى الخدمات القاعدية (الصحة والرقابة الوبائية والغذاء وشبكات الأمان الاجتماعي، إلخ).
وقد أعرب المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا عن استعداده لتقديم دعم في المجالات الصحية والإنسانية والتنموية، ولا تزال المباحثات جارية معه بهذا الصدد.
و أشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يتعرض سكان بلدان المجموعة لأزمة غذائية حادة بسبب الآثار المشتركة لانعدام الأمن والتدابير المتخذة لمحاصرة الفيروس. ومن شأن مخاطر غزو الجراد والحشرات الضارة، والتي تلوح في الأفق، أن يكون لها تأثير طويل الأمد على الأنظمة الأغذية-الزراعية في بلداننا، كما أن الوضع الرعوي في منطقة الساحل مثير للقلق بسبب إغلاق الحدود وعدم نفاذ قطعان الماشية إلى المراعي لأسباب مرتبطة بإغلاق الحدود، وهو ما يزيد من خطر اندلاع نزاعات بين المكونات المجتمعية.
