ما تزال فضيحة اختفاء مبلغ معتبر من خزينة احتياطي البنك المركزي الموريتاني من العملة الصعبة تتصدر اهتمامات الرأي العام الوطني وتهيمن على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي في موريتانيا مع الكشف عن تطورات جديدة ومتلاحقة أحدثت المزيد من المفاجأة.
فبعد أن تردد في مرحلة أولى أن مجموع المبلغ المختفي من خزينة احتياطي البنك المركزي لا يتجاوز مليون دولار أمريكي؛ كشفت تحقيقات الشرطة القضائية أنه يقارب مليونين ونصف المليون دولار.
وقد تم على خلفية هذه القضية غير المسبوقة توقيف العديد من المشتبه في تورطهم بشكل مباشر أو غير مباشر في القضية حيث تم حتى الآن اعتقال 5 أشخاص إلى جانب مسؤولة الصندوق التي تعتبر المتهمة الرئيسية.
وتباينت الروايات بشأن الطريقة التي تم بها اختلاس كل هذا المبلغ من العملة الصعبة في البنك المركزي الذي يفترض أنه يتمتع بنظام رقابة متطور جدا كما هو حال بقية المؤسسات النقدية المماثلة عبر العالم؛ خاصة وأن الأموال المختفية مرتفعة جدا.
وذكرت مصادر على صلة بالملف أن السبب وراء هذا الخلل يعود لعاملين أساسيين أولهما خضوع هيكلة البنك المركزي لمراجعة سابقة أصبح بموجبها بإمكان مسؤول(ة) الخزينة البقاء في موقعه(ا) فترة أطول من السابق حيث كان يخضع للتبديل بشكل دوري في إجراء يمكن من كشف أي تصرف خارج الإطار السليم في وقت مبكر.
أما العامل الثاني فهو طريقة احتساب المبالغ وتدقيقها حيث يتم ذلك باحتساب رزم العملة الصعبة وليس عدها ورقة ورقة، وهو ما مكن من دس اوراق نقديه متدنية القيمة بين أخرى أعلى قيمة، فضلا عن مبالغ من العملة الصعبة المزورة.
فضيحة اختفاء مبالغ من الاحتياطي الإستراتيجي الوطني من العملة الصعبة أحدثت زلزالا غير مسبوق داخل أوساط الرأي العام السياسية والشعبية على حد سواء؛ حيث طالب العديد من نشطاء شبكة التواصل الاجتماعي في البلد إلى التعاطي مع المتورطين ومسؤولي البنك المركزي بأقصى درجات الصرامة، عبر تجريد القائمين على المؤسسة من وظائفهم على خلفية ما يعتبره هؤلاء تقصيرا وإهمالا لا يمكن التسامح معهما.
كما طالبت أصوات سياسية داخل المعارضة والموالاة معا بتوقيف جميع المتورطين والمتواطئين معهم وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم على خلفية "جريمة الخيانة العظمى" وتهديد الأمن الأقتصادي الإستراتيجي للبلد.
