في خضم الجدل المتصاعد الذي ولده الكشف عن اختفاء مبلغ معتبر من العملة الصعبة داخل البنك المركزي الموريتاني أصدر هذا الأخير بيانا حصلت وكالة "موريتانيا اليوم" على نسخة منه، جاء فيه:
"على إثر تفتيش مفاجئ لأحد الصناديق الفرعية للعملة الصعبة يوم الخميس 2 يوليو 2020، سجلت مصالح التفتيش في البنك المركزي الموريتاني نقصا في موجودات هذا الصندوق يبلغ 935.200 (تسعمائة وخمس وثلاثون ألفا ومائتان) أورو، و558.675 (خمسمائة وثمانية وخمسون ألفا وستمائة وخمسة وسبعون) دولار أمريكي.
وأظهرت التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الرقابة لدى البنك المركزي عمليات اختلاس في هذا الصندوق ارتكبتها المسؤولة المباشرة عنه اعترفت بمسؤوليتها المباشرة عن هذه الوضعية.
وفي هذا الصدد بادر البنك برفع دعوى قضائية ضد المعنية بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور ، وتمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية وفتح تحقيق في هذه القضية من أجل تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بها، وتطبيق الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
يلتزم البنك المركزي الموريتاني بالتحرك بالسرعة والصرامة والشفافية المطلوبة لمعرفة جميع المتورطين المحتملين في هذا الاختلاس والتطبيق الصارم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها على كل من يثبت تواطؤه من العمال أو تفريطه أو تعاونه في مسؤولياته.
وفي الوقت الذي يستنكر فيه البنك المركزي نواقص في نظام الرقابة الداخلية تم استغلالها لتنفيذ هذه العملية، يطلع الرأي العام على اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز تأمين الموجودات النقدية في الصندوق، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع النقود وكذلك الشروع في الترتيبات اللازمة لضمان تطوير ورفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية خاصة فيما يتعلق بتأمين موجودات الصناديق الفرعية.
ويؤكد البنك المركزي الموريتاني على رفع مستوى اليقظة من أجل تفادي مثل هذه الثغرات واستغلالها مستقبلا، وسيواصل تنفيذ مهامها خطة للمصلحة العامة للبلاد في شفافية تامة وتقيد بالقوانين المعمول بها".
