ما تزال أصداء إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول قضايا فساد ميزت عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تشغل اهتمامات الرأي العام في موريتانيا، وخاصة عبر المنابر الصحفية ومواقع شبكة التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق دعت عدة أطراف سياسية في الموالاة والمعارضة إلى ضرورة التطبيق الصارم والدقيق لأحكام القانون بحق جميع من ثبت تورطهم في ملفات وصفقات كشف تحقيق اللجنة البرلمانية أنها تمت خارج الأطر القانونية أو طالتها شبهات فساد مؤكدة؛ فيما دعا آخرون لضرورة تجنب أي شكل من أشكال تصفية الحسابات أو الاستهداف الشخصي ضد الضالعين في تلك الملفات.
وطالب الكثير من رواد شبكة التواصل الاجتماعي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإقالة أو تجريد أي وزير أو موظف حكومي من مهامه على الفور إذا كان ضمن قائمة المشمولين في تقرير لجنة التحقيق.
