كتب النائب ورئيس حزب الوئام المنحل بيجل ولد هميد التدوينة التالية على صفحته الخاصة في افيسبوك، والتي ضمنها موقفه من اعتقال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومن تقرير اللجنة البرلمانية، ومرجعية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
"يبدو أن العديد من قرائي لم يطلعوا على الوثيقة التى نشرتها في شهر فبراير الماضي، لو أنهم قرؤوها لما طرحوا تساؤلات حول موقفي الحالي.
لقد أكدت فيها أنني ملتزم بصفتي كمناضل ونائب وعمدة عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية طبقا لقرارات حزب الوئام المنحل. مع ذلك أوضحت أنني لم أتخل عن قناعتي بشأن قضية المرجعية، حيث أرى أن مرجعية حزب سياسي لا يمكن أن تتمثل في شخص بعينه، حتى لو كان رئيس الجمهورية الحالي أو السابق.
أما بخصوص نتائج اللجنة البرلمانية فأظن أني أوضحت موقفي خلال مداخلتي في الجلسة العلنية للجمعية الوطنية، وهو أنه بالنسبة لي ووفقا لنص الدستور والقوانين المعمول بها في بلادنا، فإن رئيس الجمهورية والوزراء بصفتهم آمرين رئيسيين بالصرف لا يمكن أن يحاكموا إلا أمام محكمة العدل السامية بتهمة الخيانة العظمى؛
أما الإداريون المنتدبون فتمكن محاكمتهم أمام محكمة الحسابات بتهمة أخطاء التسيير، وذلك كله بالاعتماد على القانون رقم 89.012 القاضي بإنشاء نظام المحاسبة العامة في موريتانيا.
وفي الخلاصة، لا أرى أنه من المناسب توقيف الرئيس السابق لتعميق عمل قامت به السلطة التشريعية، بل يقدم مباشرة للقاضي (السلطة القضائية) للتحقيق وربما المحاكمة.
