الكيل بمكيالين
اعتبر السفير المستقيل، والرئيس الأسبق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، الدكتور إسلكو ولد أحمد إزيد ببه، موقف من يعترضون على توكيل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز محاميا فرنسيا، بأنه "متناقض" مع موقفهم من اعتماد لجنة التحقيق البرلمانية التي اكتتبت "ثلاثة مكاتب دراسات أجنبية" تولت ٱعداد تقرير اللجنة بالكامل.
وأوضح ولد إزيد بيه، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن المكاتب الأجنبية الثلاثة التي أنتجت تقرير اللجنة البرلمانية "تم تمويلها مباشرة من المال العام"، وخاضت في "أمور من صميم السيادة الوطنية" على حد تعبيره.
نص التدوينة:
"التناقض الذي يقع فيه البعض بخصوص المحامي الفرنسي هو أنهم نسوا -أو تناسوا- أن كل التقرير الذي أنتجت ما يسمى باللجنة البرلمانية للتحقيق، أشرف عليه ثلاثة مكاتب دراسات كلها أجنبية، تم تمويلها مباشرة من المال العام (ميزانية الجمعية الوطنية)، وخاضوا خلاله في أمور من صميم السيادة الوطنية...".
