نظم أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تظاهرة احتفالية ومسيرات بالسيارات في محيط منزل هذا الأخير وتداعوا لاستقباله والاحتفاء بإخلاء سبيله بعد أيام من التوقيف داخل مباني المديرية العامة للأمن الوطني.
وهتفت جموع المستقبلين بشعارات من قبيل "النصر، عاش القائد محمد ولد عبد العزيز، الله ينصرك...»
بينما اكتظ منزل الرجل بالمناصرين والشوارع المحيطة به بالسيارات والراجلين. المحامي والأستاذ الجامعي يعقوب ولد السيف اعتبر أن الإفراج عن الرئيس السابق يعني أن المحققين لم يجدوا أدلة قوية ومتطابقة تبرر اتهامه وبالتالي يتعين إخلاء سبيله طبقا للمادة 57 من المسطرة الإجرائية.
ومن جانبه أعرب المحامي تقي الله ولد أيده، المتعهد بالدفاع عن ولد عبد العزبز، على قرار الإفراج عن موكله عن ارتياحه لهذا القرار؛ معتبرا أن الجهة الوحيدة المخولة قانونيا لاتهام الرئيس واستجوابه هي محكمة العدل السامبة، وهذا ما جعله يمتنع عن الرد على أسئلة المحققين.
