اعلن لفيف المحامين المتعهدين بللدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنهم أعدوا عريضة موجهة إلى وكيل الجمهورية تؤكد على ضرورة وقف المتابعة القضائية في حق موكلهم .
وأضاف المحامون في مؤتمر صحفي، هذا المساءء، أن فريقهم أوضح في عريضته، بالأدلة، أن المتابعة القضائية التي أخضع لها ولد عبد العزيز لا تستند إلى اي إطار قانوني، على اعتبار أن المعني يحظى بحصانة بموجب المادة 63 من الدستور.
وقال رئيس فريق الدغاع عن الرئيس السابب، المحامي محمدن ولد إشدو، خلال المؤتمر الصحفي، إن التطورات الأخيرة تظهر وجود ” محاولة تحضير لمحاكمة صورية لرمز من رموز البلد”؛ على حد وصفه؛ مضيفا أن إطلاق سراح موكلهم جاء بعد أن لم توجد اية بينة لإتهامه بارتكابه فعل يربى للخيانة العظمى، التي هي وحدها ما يمكن أن يحاكم عليه و أمام محكمة العدل السامية.
ونفى ولد إشدو أن يكون الرئيس السابق خاضعا للإقامة الجبرية، مبرزا أنه أصبح يشمل "جمرة في حلق من اعتقلوه"، وأنهم عادوا أخيرا إلى الصواب بإطلاق سراحه، وهو يتمتع الآن بكامل حقوقه في ممارسة السياسية وحرية التنقل.
