عقد لفيف من المحامين المتعهدين بالدفاع عن الدولة في قضية ملفات العشرية والذي يقوده نقيب هيئة المحامين الموريتانيين المنتخب مؤخرا، ذ. ابراهيم ولد ابتي، اليوم (الثلاثاء) في قصر المؤتمرات بنواكشوط، ندوة صحفية تطرقا فيها لملف الفساد الوارد في التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية.
و خلال اللقاء الصحفي قرأ المحامي ذ. يرب ولد أحمد صالح، عضو فريق الدفاع المذكور، بيانا يعلن فيه المحامون المعنيون قبولهم للمهمة المسندة إليهم والتعهد فيها بعيدا عن التموقع.
و نبه البيان على خطورة الملف الذي كشفته لجنة التحقيق البرلمانية، مبرزا أنه لا غني عما تقوم به الشرطة القضائية حاليا في إطار هذا الملف.
و أشار البيان إلى أن هذا النوع من الجرائم ذو قطبين هما قطب الاتهام الذي لا يقوم به شخص واحد، وقطب التحقيق الذي لا يسند بدوره لشخص واحد؛ مثمنا اهتمام النيابة العامة بآجال الحراسة النظرية "وهو ما نرجوا أن يشكل قطيعة مع الممارسات السابقة في هذا المجال الأساسي من الحريات".
وأشار البيان إلى أن الجدل حول المادة 93 من الدستور محسوم سلفا لأن الحصانة لا ترتبط بالشخص ولكن بالوظيفة وأن سكوت السيد رئيس الجمهورية السابق ليس في محله إن كان يرى أنه فعلا بريئ.
وفي ختام الندوة الصحفية، رد ولد أبتي على أسئلة الصحفيين التي تطرقت لعدة جوانب من الإشكالية المطروحة، حيث أعرب عن شجبه لامتناع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن الرد على أسئلة الشرطة ومؤكدا على تمسك المحامي بسرية الإجراءات والمداولات.
وحول تصريحات منسوبة لأحد المحامين الفرنسيين حول الرئيس السابق بخصوص ملف الفساد، أوضح نقيب المحامين أن هذا الكلام لا يحتاج إلى المتابعة لأنه لا يستند إلى أي معطى قانوني.
