أكد منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا ترحيبه ودعمه للخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا في إطار تكريس الحكامة الراشدة ومعاقبة ممارسات الفساد، والتي جسدها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وأعرب المنتدى، في بيان تلقت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه، عن ثقته المتجددة في القضاء الموريتاني من أجل إحقاق الحق وتحديد المسؤليات مع ضمان حقوق جميع المشتبه بهم..
نص البيان:
"تكتسي الحكامة الراشدة ومحاربة الفساد هدفا رئيسا لدى منتدى الفاعلين غير الحكوميين تسخر له كل الجهود والإمكانات تحصينا للدولة والمجتمع مما تعرضت له للأسف دول عديدة من تأثير سلبي للفساد على التنمية العادلة والوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي.
ويسجل منتدى الفاعلين غير الحكوميين بارتياح التوجهات والخطوات المتخذة مؤخرا في بلادنا من أجل ترسيخ الحكامة الراشدة ومعاقبة ممارسات الفساد والمجسدة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المبين لشبهات فساد كبيرة.
كما يجدد المنتدى ثقته في القضاء الموريتاني في إحقاق الحق وتحديد المسؤوليات وصيانة حقوق كافة المشتبه بهم ويدعو كافة شركاء الهم الوطني إلى العمل سويا على تشجيع الفصل بين السلطات والامتناع كليا عن كل ما قد يشوش على عمل القضاء الموريتاني".
