اعتبر الناطق باسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، سيد أعمر ولد شيخنا، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز متهم بالفساد وأن "محاولة تسييس قضيته لن تفيد شيئا".
وأوضح ولد شيخنا، في تصريح لوكالة الأناضول التركية للأنباء، بعد يومين على المؤتمر الصحفي الذي أعلن ولد عبد العزيز من خلاله أنه يتعرض لحملة تصفية حسابات وشيطنة من قبل جهات معينة؛ مبرزا أن هذا الأخير "اعترف بحيازته لثروة كبيرة من عقارات ومدخرات وأرصدة".
وأضاف الناطق باسم الحزب الحاكم: "على الرئيس السابق أن يحترم قضاء بلده ويتعاطى إيجابيا مع المحققين ويكشف عن مصادر ثروته الهائلة وتنتهي القصة بتبرئته أو إدانته".
واردف يقول: "ملف الرئيس السابق في عهدة القضاء الموريتاني الذي أحيل إليه بعد التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق البرلمانية والتي وجهت له تهم فساد ونهب كبيرة وخطيرة أثناء فترة حكمه".
وبين ولد شيخنا أن موريتانيا "دولة تؤمن بالفصل بين السلطات"، وأن الحزب بقدر احترامه لاستقلالية البرلمان فهو يحترم إستقلالية القضاء"؛ مضيفا: "القضية ليست سياسية ومحاولة تسييسها لن تفيد"؛ على حد تعبيره.
