استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، مساء اليوم الإثنين، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية "البحث الابتدائي" حول شبهات فساد كشفها تقرير اللجنة البرلمانية والتي أحالته إلى القضاء نهاية يوليو الماضي.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده ولد عبد العزيز، نهاية الأسبوع الماضي، وتحدث فيه عن مجريات التحقيق وقال إنه مخالف للقانون والدستور.
