اعتبر الناشط السياسي والأستاذ الجامعي البارز، د. اعل ولد اصنيبه، أن التشكيلات الحكومية وخارطة التعيينات في الوظائف التسييرية والإدارية في موريتانيا تبرز مدى حرص وإصرار أنظمة الحكم المتعاقبة على السلطة في البلد على استبعاد أي إطار عرف عنه سعيه للإصلاح أو دعوته لإحداث قطيعة مع أساليب سوي التسيير والزبونية في إدارة الشأن العام.
وأوضح ولد اصنيبه في تدوينة نشرها في حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس الراحل العقيد اعل ولد محمد فال (2005-2007) تشكلت من وزراء ينتمون للصف الثاني من نظام الرئيس المطاح به حينها معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، قم جاءت فترة حكم الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله التي ضمت تشكيلة مماثلة تقريبا قبل أن يقدم الرجل على إعادة وزراء ولد الطايع للواجهة من خلال استحواذها على غالبية الحقائب الوزارية.
وبينت كيف أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أقر في مهرجان شعبي حاشد بوجود موظفين فاسدين من حوله وإن أكد أنه لن يسمح لهم بممارسة الفساد..
نص التدوينة:
"المطالبة بالإصلاح ذنب لا يغتفر!
حدثني وزير من الفترة الانتقالية 2005-2007 انه سمع بعض زملائه يقولون: «هذا الشخص كان معارضا» أي انه لا يمكن تعيينه في أي مهمة للدولة مع العلم ان حكومة اعلي ولد محمد فال كانت حصريا من النظام المنقلب عليه.
وجاء سيدي ولد الشيخ عبد الله واجتمع برموز نفس النظام وقاللهم بصراحة: «لا يمكنني ان اسمي أيا منكم في الظروف الراهنة لان الشعب لا يريدكم». في اقل من سنة شكل ولد الشيخ عبد الله حكومة جلها من الصف الأول من حكومة ولد الطايع.
وجاء عزيز وقال في مهرجان: «نعم من حولي جماعات معروفة بالفساد ولكن لن اتركهم يفسدون علي» واتضح فيما بعد ان عزيز هو كبيرهم.
والآن لفتح المجال امام منهم خارج نظام عزيز جيء بكوادر من المنظمات الدولية ويشكلون ثلث الحكومة. أجل هذه الجماعة لم ترتكب «حماقة» المطالبة بالصلاح وهو دليل على ان "المطالبة بالإصلاح ذنب لا يغتفر"!
