اعتبر عدد من المحللين والمراقبين للشأن العام في موريتانيا أن التعديل الوزاري الأخير؛ الذي اتسم بتولي الوزير الأول الحالي محمد ولد بلال قيادة الفريق الحكومي خلفا لسلفه إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا الذي عين في السنة الأولى من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على رأس أول حكومة يشكلها هذا الأخير غداة تنصيبه رئيسا للجمهورية مطلع شهر أغسطس من العام المنصرم؛ حمل معه نوعا من التصدع على مستوى تماسك الفريق الحكومي الحالي.
وعلل هؤلاء طرحهم بظهور توجه جديد في العمل الحكومي يقوم على المبادرات الفردية لبعض الوزراء وغياب التنسيق المطلوب بينهم وبقية نظرائهم، خاصة في القطاعات ذات مجالات التخصص المتداخلة مثل وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وكذا وزارة التعليم العالي ووزارة التشغيل والشباب، أو بين وزارة الإسكان والعمران ووزارة التجهيز..
ولا يستبعد بعض هؤلاء أن يكون قرار السلطات العليا في البلد إلزام أطر الدولة بواجب التحفظ فيما ينشرون عبر صفحات الشبكة الافتراضية مقدمة لإجراء أوسع قد يرقى لمستوى إبعاد بعض الوجوه في حكومة محمد ولد بلال، وخاصة الوزير ولد سالم الذي يواجه موجة انتقادات واسعة داخل أوساط قطاعه والرأي العام الوطني عموما إذ يعتبره كثيرون آخر وزير في نظام الرئيس السابق ولد عبد العزيز يتمسك بحقيبته بعد ما يربو على عام من تنحي هذا الأخير.
