قال وزير الدفاع الوطني حننا ولد سيدي إن موريتانيا اعتمدت "خطة وطنية محكمة" من أجل تعزيز الأمن النووي ورسم إستراتيجية متكاملة ترمي إلى الكشف عن مصادر الإشعاعات والمواد التي يمكن استخدامها لأغراض ضارة.
وأضاف ولد حننا، خلال مداخلة له عبر تقنية الفيديو أمام اجتماع رفيع المستوى على هامش الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحتضنها حاليا مدينة نيويورك الأمريكية، في إطار تخليد اليوم العالمي لنزع الأسلحة النووية، أن موريتانيا أدركت مبكرا خطر انتشار الاسلحة النووية؛ مبرزا ان هذا الوعي تجسد في مصادقتها على كافة الآليات القانونية المؤثرة في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية.
واوضح أن بلاده ستوقع، هذا العام، على برنامج الإطار الوطني الثالث للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية في الفترة 2020-2024 ، مؤكدا أن "مساهمة موريتانيا تبرز وتطرد بشكل متزايد في الجهود الدولية الهادفة الى تعزيز الامن النووي العالمي".
ونوه وزير الدفاع الوطني بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر دمج مفهوم العمل على اساس الخطة NSSP في العام 2012؛ مضيفا انه "تم تبعا لذلك انتقاء رؤية بلادنا ومقاربتها بهدف تطوير نظامها وبرنامجها الوطني ليكون اكثر شفافية و أمنا"؛ حسب تعبيره.
ونبه الوزير الى ان "موريتانيا كانت من بين 122دولة التي صوتت لصالح معاهدة حظر الاسلحة النووية في 7يوليو 2017 وهي المعاهدة التي شكلت مفصلا هاما ومساهمة بارزة في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الوصول الى عالم خال من الاسلحة النووية كخطوة تاريخية للقضاء على السلاح الاكثر فتكا ليكون عالمنا افضل و اكثر أمانا".
