تشهد قضية الإعلامي والمدون الحسن ولد لبات المحكوم عليه بالسجن عاما نافذا على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده بنك الاستثمار الموريتاني الذي يملكه رئيس اتحاد أرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد، بداية انفراج بعد قبول البنك سحب شكواه من المعني.
وتأتي تسوية هذا الملف القضائي ثمرة وساطة قادها بعض الصحفيين بمبادرة من الإعلامي الكبير عبد الله ولد أتفغ المختار شاركه فيها كل من زميليه سيدي ولد المميز ومحمد الأمين ولد محمودي.
ونقل مصدر صحفي في نواكشوط عن ولد اتفغ المختار قوله إن إدارة بنك ولد الشيخ أحمد استجابت لوساطتهم من خلال الشروع في سحب شكواها من ولد لبات، وبالتالي تم طي صفحة هذه القضية تماما.
وأضاف ولد اتفغ المختار أن مدير البنك محمد يحي ولد سيدي استعرض بالتفصيل حجم الضرر الذي سببه لهم ولد لبات؛ مبرزا أن البنك لم يفتح أي حساب باسم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لأن نظامه الداخلي وعقوده والتزاماته للشركاء تمنع منعًا باتا فتح حسابات للسياسيين، وأن جميع الحسابات المصرفية في البنك مسجلة لدى البنك المركزي.
ونوه ولد سيدي إلى أن إدارة البنك هي التي رفعت الدعوى القضائية ولا علاقة لها برئيس اتحاد أرباب العمل الذي يعتبر نفسه شخصية عامة معرضة للنقد، وبالتالي لم يتقدم باية شكوى ضد أي صحفي.
وشكر ولد اتفغ المختار باسم وفد الوساطة إدارة البنك على تعهدها ببدء محاميها لإجراءات سحب الشكاية الآن.
