جاء في البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة دريت وصادقت خلال الاجتماع المذكور على مشروع قانون المالية المتضمن ميزانية الدولة لسنة 2021.
واوضح البيان أن مشروع قانون المالية الجديد يتوازن في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 0,04% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 16,4% مقارنة بقانون المالية لنفس السنة.
ويكرس مشروع قانون المالية لسنة2021 "الأولوية التي تحظى بها العدالة الاجتماعية في برنامج ” تعهداتي ” مع تخصيص موارد معتبرة لترقية القطاعات الإنتاجية من أجل دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وذلك من خلال ميزانية استثمار بلغت 24,5 مليار أوقية"؛ حسب نفس المصدر.
واوضحت الحكومة في بيانها أن الميزانية الجديدة تهدف إلى "تعزيز تدخلات البرامج الاجتماعية بغية تحقيق الشمول الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة المواطنين عموما ودعم القوة الشرائية للمجموعات الأكثر هشاشة خصوصا، إضافة إلى الاستثمار في تنمية رأس المال البشري وترقية شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الأمن الغذائي".
ويركز مشروع القانون المذكور على "تطوير البنية التحتية الاقتصادية الاجتماعية والرفع من القيمة المضافة للموارد المحلية وتنويع النسيج الاقتصادي وترقية الصناعة والابتكار والبحث العلمي".
