دان مجلس الأمن الدولي بـ"أشد العبارات" هجومين استهدفا، الخميس، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي "مينوسما"، وأسفرا عن مقتل جندي من البعثة، وإصابة اثنين آخرين بجروح.
ووقع الهجوم الأول في منطقة كيدال شمالي مالي وأسفر عن مقتل أحد حفظة السلام (من مصر)، وإصابة آخر بجروح خطيرة. أما الهجوم الثاني فوقع في تمبكتو (شمال نهر النيجر)، مما أسفر عن إصابة فرد واحد على الأقل من قوات حفظ السلام (من بوركينا فاسو).
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس فجر اليوم السبت .
ودعا بيان مجلس الأمن "حكومة مالي الانتقالية إلى إجراء تحقيق عاجل في هذه الهجمات وتقديم الجناة إلى العدالة".
وحذر البيان من أن "الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.".
وذكر أن "الانخراط في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي يشكل أساسًا لتحديد العقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". كما أكد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين" .
وجدد أعضاء المجلس التأكيد على أن "أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي وغير مبرر ، بغض النظر عن دوافعه وأينما ومتى ارتكب وأيا كان مرتكبوه".
و كرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للممثل الخاص للأمين العام لمالي ورئيس البعثة المتكاملة ، محمد صالح العنادف ، والبعثة المتكاملة ، وكيانات الوجود الأمني الأخرى في مالي وفي منطقة الساحل ، على النحو المذكور في القرار 2531 ( 2020).
و أعرب بيان أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في مالي داعيا الأطراف المالية الي التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي دون مزيد من التأخير.
وتعاني مالي أزمة سياسية وأمنية، واقتتالا قبائليا منذ انقلاب عسكري جرى في مارس/ آذار 2012، أعقبته سيطرة مسلحين على مناطق في شمالي البلاد. وفي 5 مايو/ أيار الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي، مقتل 380 مدنيا على الأقل خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة هجمات مسلحة.
