أعرب مجلس الأمن الدولي، الجمعة في نيويورك، عن “قلقه” إزاء ما وصفها بأنها جبهة البوليساريو وما تقوم به من أعمال تشمل انتهاكا للاتفاقات العسكرية في الصحراء؛ داعيا هذه الأخيرة إلى احترام التزاماتها في هذا الصدد أمام المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر.
وجدد المجلس التأكيد، في قراره الأخير رقم 2548، على “أهمية الاحترام الكامل لمقتضيات هذه الاتفاقات من أجل الحفاظ على زخم العملية السياسية في الصحراء”، مستحضرا الالتزامات التي قدمتها البوليساريو للمبعوث السابق، بالانسحاب الكامل من المنطقة العازلة بالكركرات وعدم القيام بأي نشاط استفزازي ومزعزع للاستقرار في المنطقة شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.
وشدد على أن “الاتفاقات العسكرية المبرمة مع بعثة المينورسو بشأن وقف إطلاق النار يتعين أن تحترم بشكل تام”، داعيا الأطراف إلى “الالتزام الكامل بها، والوفاء بالتزاماتها تجاه المبعوث الشخصي السابق، و”الامتناع عن أي عمل من شأنه تقويض المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، أو زعزعة استقرار الوضع في الصحراء”.
يجدر التذكير بأنة مجلس الأمن أعرب في قراره رقم 2414، الذي تم اعتماده في إبريل 2018، عن “قلقه” من تواجد البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركرات، حيث أمرها بـ “مغادرتها فورا”.
كما أعرب المجلس عن “قلقه” من كون البوليساريو تخطط لنقل “بنياتها الإدارية” لى شرق منظومة الدفاع وأمرها بـ"الكف عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار”.
وفي جميع القرارات اللاحقة، بما في ذلك القرار الذي تمت المصادقة عليه الجمعة، أمر مجلس الأمن البوليساريو، بلغة لا لبس فيها، بالوقف الفوري لأنشطتها المستفزة في الكركرات وشرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.
ومنذ عام 2017، ومؤخرا في 21 أكتوبر 2020، أمر الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال متحدثه الرسمي، البوليساريو بعدم إعاقة حركة المرور المدنية والتجارية في الكركرات وعدم القيام بأي إجراء من شأنه أن يغير الوضع القائم”.
ويشكل القرار رقم 2548 بذلك أمرا واضحا وصارما من مجلس الأمن إلى البوليساريو، التي تتصرف كـ “قطاع الطرق”، لوضع حد وبشكل فوري لاستفزازاتها في الكركرات وشرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، والتي تنتهك وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن وتهدد السلم والأمن الإقليميين وتقوض العملية السياسية الأممية.
وبالإضافة إلى ذلك، رحب مجلس الأمن في هذا القرار بالملاحظة التي أبداها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بتاريخ 23 شتنبر 2020، والتي أكد فيها أن الوضع في الصحراء ما يزال متسما بـ “الهدوء”..
