اعتبر العديد من المراقبين والمحللين الدوليين أن القرار الذي اعتمده مجلس الامن التابع للأمم المتحدة مؤخرا حول النزاع في الصحراء الغربية أثار حفيظة قادة جبهة البوليساريو بسبب تجاهله التام لما تقوم به حاليا من مناورات استفزازية في معبر الگرگرات الذي يربط بين موريتانيا وجنوب المملكة المغربية.
وبين العديد من هؤلاء أن القرار الأممي الجديد قطع الطريق أمام محاولات الجبهة لفت الإنتباه إعلاميا وسياسيا إلى مناورتها التي راهنت كثيرا على تحقيق مثل هذا المكسب الدعائي من خلالها بغية التأثير على خيارات المجتمع الدولي؛ مبرزين أن هذا التجاهل الأممي أظهر أن مجلس الأمن لم ينخدع بتلك التحركات ولم يفعلها أي اهتمتم، ما أثار حفيظة البوليساريو ودفعا لاعتماد تحركها الأخير بإعاقة الحركة في المعبر المذكور.
وطبقا لتقارير صحفية وتصريحات دبلوماسية، فقد جاءت مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن (خاصة الدائمة منها) والتي صوتت لصالح القرار المتعلق بملف الصحراء، فقد دعت فرنسا إلى الوقف الفوري لتلك المناورات الاستفزازية والكف عن كل ما من شأنه إعاقة حركة المرور في معبر الگركرات؛ فيما أكدت الولايات المتحدة، في معرض توضيح دوافع تصويتها لصالح القرار، أن السبيل الامثل لإيجاد حل سياسي مستدام لمسألة الصحراء ينحصر في تطبيق المبادرة المغربية المتضمنة منح حكم ذاتي موسع الأقاليم الصحروية؛ واصفة تلك المبادرة بأنها "واقعية وذات مصداقية".
القرار الأممي ثمن الجهود التي تقوم بها لجان حقوق الإنسان من خلال تقاريرها التي أكدت احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والثقافية وغيرها في الأقاليم الجنوبية من المملكة المغربية؛ ما ينسف دعاية جبهة البوليساريو حول وجود خروقات في هذا المجال.
وتضمن قرار مجلس الأمن، كذلك، دعوة صريحة على ضرورة تنظيم إحصاء سكاني ميداني للصحرايين المقيمين على الاراضي الجزائرية؛ مذكرا بأنهم يشكلون مجموعة اللاجئين الوحيدة في العالم التي لم يشملها أي تعداد سكاني، والمعلومات المتوفرة بهذا الشأن هي ما تقدمه قيادة البوليساريو المتخوفة من ظهور العدد الحقيقي لسكان المخيمات، وبالتالي نسف طرحها القائم على تقديم معطيات يتم تصميمها لغرض كسب دعم المنظمات الإنسانية والترويج للدعاية الانفصالية.
