أعربت دول عربية وهيئات برلمانية عالمية عن دعمها للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المملكة المغربية من أجل تأمين حركة الأفراد والبضائع من معبر الگرگارات الدولي بينها وبين موريتانيا؛ وإزالة كل العوائق التي تسببت في غلق المعبر وشل حركة التنقل في المنطقة.
وهكذا أعربت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومملكة البحرين، والأردن، ودولة الكويت، واليمن عن تأييدهما للتحرك المغربي ورفضها لأي مساع لإعاقة الحركة أو خلق حالة من التازيم في المنطقة.
كما تبنت منظمة التعاون الإسلامي موقفا مماثلا؛ بينما أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.
وشدد العسومي في بيان أصدره اليوم (السبت)، على دعمه لقرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.
وأعرب عن إدانته واستنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا؛ داعيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية.
من جانبه، أشاد أليفر فاريلي، مفوض الإتحاد الاوربي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن التوترات الجارية يجب أن تفسح الطريق للعملية السياسية.
و شدد المسؤول الأوربي، في تغريدة على حسابه في تويتر، على ضرورة ضمان حرية الحركة في المنطقة كشرط أساسي لفائدة الأشخاص والبضائع؛ مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على الإستقرار السياسي والإقتصادي للجوار المتوسطي.
