أعلنت قيادة حزب "دولة العدل والقانون" الذي يرأسه القيادي السابق في حزب "تواصل" المعارض، النائب البرلماني السابق عن نفس الحزب؛ المختار ولد محمد موسى، حل حزبها واندماج كافة هيئاته داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
وأوضح بيان صادر عن قيادة الحزب أن قرار "الاندماج في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية جاء انسجاما مع الأهداف العامة التي أنشئ من أجلها الحزب، ونتيجة للثقة التامة في القيادة الجديدة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية".
وأضاف البيان أنه، نظرا للظرف الصحي الاستثنائي المتمثل في تفشي وباء "كورونا" عالميا، فقد "اقتصر حفل الاندماج مع الاتحاد من أجل الجمهورية على بيان موقع من أعضاء المكتب التنفيذي، بدلا من اللقاء الموسع والمؤتمر الصحفي الذي كان مقررا".
وكان المكتب التنفيذي لحزب "دولة العدل والقانون" قظ عقد اجتماعا اتخذ فيه قرارا بالاندماج التام في الحزب الحاكم؛ كما فعل كل من حزب "الوئام" بقيادة النائب بيجل ولد هميد، وحزب "عادل" بقيادة النائب والوزير الأول الأسبق يحيى ولد أحمد الوقف.
جدير بالتنويه أن ولد محمد موسى أحد مؤسسي حزب "تواصل" وكان يتولى رئاسة مجلس الشورى فيه، قبل أن يخرج على قرار هذا الأخير دعم المرشح المستقل سيدي محمد ولد بوبكر و يلتحق بركب داعمي الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في رئاسيات يونيو 2019 ويؤسس مع مجموعة المنسحبين معه حزب "دولة العدالة والقانون".
