نددت نقابة عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة باستمرار وزراة المالية في رفضها الموافقة على صرف التحفيزات المالية التي أقرها مجلس إدارة الوكالة لصالح عمال هذه الأخيرة؛ متهمين الوزارة بازدواجية المعايير من خلال منح نفس الامتيازات لعمال قطاعات أخرى.
واعتبرت النقابة، في بيان توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة منه، أن نجاح أية إصلاحات مرجوة في "منظومة الحالة المدنية الوطنية البيومترية و تطبيقاتها المختلفة"، مرهون بتحسين الظروف المعيشية للعمال.
نص البيان:
"ينعقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في وقت يقدم فيه عمال الوكالة من صحتهم و اعمارهم من أجل خدمة الوطن و المواطن في ظروف مزرية ولاتزال تؤدي إلى التذمر والإمتعاض والهجرة أحيانا أخرى للأطر عن المؤسسة.
إن اعتراض وزارة المالية المتكرر على التحفيزات المالية التي يصادق عليها مجلس الإدارة للعمال ومنح نفس الإمتيازات لقطاعات أخري وسياسة الكيل بمكيالين (ومثال ذلك علاوات التحصيل والخطر والإنتاج ) يعد إزدراء غير مبرر لقرارات مجلس الادارة الموقر .
إن تحقيق أي إصلاحات حقيقية في منظومة الحالة المدنية الوطنية البيومترية و تطبيقاتها المختلفة وما لذلك من نجاح لبرامج التنمية الوطنية مرهون بتحسين الظروف المعيشية المزرية للعمال. و الله المستعان".
