عاودت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، اليوم (الثلاثاء)، استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ضمن مسار التحقيق الابتدائي الذي يخضع له منذ إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ملفات عشريته، إلى النيابة العامة.
وذكرت مصادر على اطلاع بمسار الملف أن شرطة مكافحة الفساد استدعت ولد عبد العزيز الذي تجاوب مع استدعائها كمافي المرات السابقة حيث خضع للاستجواب لدى لاستدعاء الإدارة العامة للأمن الوطني بنواكشوط.
يأتي استدعاء واستجواب الرئيس السابق بعد أيام فقط على اتخاذ شركة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إجراء مماثلا مع الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، ووزير الصيد السابق الناني ولد اشروقه، وآخرين.
وقد أصر ولد عبد العزيز، خلال مراحل التحقيق السابقة معه، على الامتناع عن الرد على أسئلة المحققين؛ بحجة تمتعه بما بقول إنها حصانة بمنحها له الدستور الموريتاني كرئيس سابق للجمهورية .
