لهذه الأسباب تم غلق عدة صيدليات ومستودعات في العاصمة نواكشوط

أربعاء, 2020-12-16 09:37

قالت وزارة الصحة ،إنها أغلقت 4 صيدليات و5 مستودعات لمدة شهر بعد أن تم ضبطها متلبسة بممارسات غير مقبولة شرعا وقانونا وعرفا.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذه الصيدليات والمستودعات تقع في مقاطعات تفرغ زينه، السبخة، الميناء، عرفات، توجونين ودار النعيم.

واتهمت الوزارة المعنيين بانتهاز الوضعية الوبائية الراهنة من أجل القيام بحيازة وبيع أدوية مجهولة المصدر، وباحتكار أدوية الأمراض المزمنة، وزيادة أسعار بعض الأدوية الأساسية. 

 

نص البيان:

رغم ما يطبع الوضع العام من تصاعد في أرقام الإصابات بفيروس كورونا في بلادنا، وما ينبغي أن يستدعيه ذلك من انخراط في المجهود الوطني الرامي إلى الحد من تأثيرات الجائحة، إلا أننا لاحظنا، وبعد القيام بعدة تفتيشات في أماكن متفرقة وأوقات مختلفة، أن بعض الصدليات والمستودعات تنتهز الوضع من أجل القيام بحيازة وبيع أدوية مجهولة المصدر، وباحتكار أدوية الأمراض المزمنة، وزيادة أسعار بعض الأدوية الأساسية، التي عليها الطلب!

وبناء عليه فإننا:

▪نسجل بأسف مثل هذه الممارسات التي هي أبعد ما يكون من الروح المهني والإنساني المفروض توفره في من يمارسون هذا العمل

▪نعلن إغلاق 4 صيدليات و5 مستودعات تم ضبطها متلبسة بهذه الممارسات، الغير مقبولة شرعا وقانونا وعرفا، والواقعة في مقاطعات تفرغ زينه، السبخة، الميناء، عرفات، توجونين ودار النعيم لمدة شهر

▪نلفت النظر إلى أن إغلاق هذه الصيدليات والمستودعات لمدة شهر، يقوم مقام إنذار أولي، وأنها في حال رجوعها لنفس الممارسات فإن ذلك سيعرضها لسحب الرخص والإغلاق نهائيا

▪نطالب جميع الصيدليات ومستودعات الأدوية باحترام، الضوابط التالية:

أولا: الامتناع عن حيازة أو بيع أدوية مجهولة المصدر، ذلك أن المصدر الوحيد للتزود بالأدوية هو الموزعون المعتمدون من وزارة الصحة

ثانيا: وجوب جعل جميع الأدوية في المحل المعهود لها، على رفوف العرض، وليس في علب مخبأة

ثالثا: ضرورة احترام مقرر تسعيرة الأدوية احتراما تاما

▪نجدد المطالبة للصيدليات ومستودعات الأدوية بمواكبة المجهود الوطني في مكافحة الجائحة باحترام الضوابط المبينة أعلاه، وما تستدعيه من ابتعاد عن روح الانتهازية والاحتكار، لما لهما من انعكاسات سلبية على المواطنين بشكل عام، والمرضى بشكل خاص، وعلى سوق الأدوية الوطني، حيث يفتحان المجال أمام المضاربات والعمل خارج القانون.