عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا في الوزارة الأولى ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال ؛ و²اك بهدف الوقوف على مستوى تقدم المنظومة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها محورا أساسبا في برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وكذا تذليل الصعاب التي تعيق تنفيذها.
وخلال اجتماع اللجنة الوزارية قدم المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، محمد الحسن ولد بوخريص، عرضا مفصلا تضمن تقريرا حول مدى تقدم تنفيذ المعاهدات والالتزامات الدولية التي وقعتها موريتانيا، والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن وتلك التي يترتب اتخاذها لاستكمال المنظومة الضرورية لاحترام حقوق الأفراد، خاصة الأطفال والنساء، وحمايتهم من الاستغلال والعمل القسري، وكذا تعزيز المحاكم المختصة في قضايا الرق ودعم قدراتها البشرية وتخصص أعضائها.
واعربت اللجنة الوزارية عن تهانئها للمفوضية على العمل الذي أنجزته خلال السنة المنصرمة على مستوى تحيين النصوص وتنفيذ بنود المعاهدات ومتابعة التقارير الدورية لضمان انسجامها مع ما تم الالتزام به في هذا المجال، حيث تم تنفيذ ما يناهز 96% من هذه المعاهدات والشروع في العمل بالخطة الوطنية لمكافحة العمل القسري.
