أكد متحدث باسم إحدى المحاكم الابتدائية التونسية ، أن قاضي التحقيق بمحكمة سوسه أصدر 4 بطاقات إيداع بالسجن في قضية ما يعرف بـ''نفايات إيطاليا''؛ مبرزا أن القضاء أصدر بطاقات الإيداع في حق كل من وزير البيئة ومديرين(2) في قطاعه في نفس القضية؛ كما أصدر بطاقة إيداع رابعة ضد موظف بإحدى الإدارة الجهوية بنفس الوزارة.
وكشف المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 جابر غنيمي أن عدد المتهمين في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا بلغ 23، بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي ومدير شركة النفايات بالوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات ومدير التقييم بوكالة المحافظة على المحيط..
وحجزت الجمارك التونسية نهاية شهر يوليو الماضي عشرات حاويات النفايات المنزلية قادمة من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد، علما بأن القانون التونسي يحظر توريد هذا النوع من النفايات "الخطرة".
وقامت شركة "سوريبلاست" بعملية التوريد عقب أسابيع فقط من إعادة تفعيل نشاطها بعد انقطاع طويل، وهي تملك ترخيصا يخولها إعادة تدوير نفايات بلاستيكية صناعية وتصديرها.
