صوتت غالبية نواب الجمعية الوطنية، اليوم (الأربعاء)، لصالح المصادقة على مشروع قانون المالية الأصلي المتضمن ميزانية الدولة للعام 2021 التي نالت موافقة 70 نائبا مقابل 6 نواب اعترضوا على اعتمادها، في حين صوت نائب واحد بالحياد.
وكانت الجمعية الوطنية قد بدأت مناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، خلال جلسة علنية انطلقت أشغالها، الثلاثاء، برئاسة النائب الشيخ ولد بايه، رئيس الغرفة البرلمانية.
وكان مشروع قانون المالية للسنة المقبلة قد أعد انطلاقا من توقعات ملائمة لتطور الوضعية الاقتصادية سنة 2021 تقوم على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 2% مقابل انكماش قدره 2ر3% سنة 2020، وضبط معدل التضخم عند 4%، إضافة إلى عجز في الميزان الجاري يناهز 6ر11% من الناتج المحلي الإجمالي خارج واردات السلع الرأسمالية الممولة بواسطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وطبقا لوزارة المالية فإن السياسة التوسعية ستتواصل على صعيد المالية العامة من أجل تعزيز الانتعاش وزيادة الطلب مع تسجيل عجز إجمالي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوازن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ قدره 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 04ر0% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 4ر16% مقارنة بقانون المالية الأصلي للسنة نفسها.
و قد سجل الغلاف المخصص للنفقات الجارية في قانون المالية الأصلي لسنة 2021 زيادة بمبلغ 707.648.306 أوقية جديدة وهو ما يمثل نسبة 78ر1% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020.
و تظهر التغيرات المسجلة على مستوى الكتل الكبرى لنفقات التسيير في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، زيادة الأجور والرواتب بمبلغ 2.258.258.862 أوقية جديدة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49ر13%، و زيادة نفقات السلع و الخدمات بمبلغ 109.583.767 أوقية جديدة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23ر1%،و سجلت الإعانات والتحويلات زيادة قدرها 239.805.677 أوقية جديدة وهو ما يمثل نسبة 36ر2%، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2020.
و تراجعت الأعباء غير الموزعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، بمبلغ 1.900.000.000 أوقية جديدة وهو ما يمثل نسبة 5ر47%، فيما زادت فوائد المديونية الخارجية بمبلغ 700.000.000 أوقية جديدة وهو مايمثل نسبة 43ر30%.
و يبلغ إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2021 ما مقداره 007ر36 مليار أوقية جديدة، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 28ر14% . مقارنة مع ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2020، وتمثل ميزانية الاستثمار المدعمة لعام 2021 الجزء الأول من برنامج الاستثمار العمومي(2021 – 2023) الذي يشكل محفظة مشاريع وبرامج استثمار الحكومة الحالية.
و ينطلق التوزيع القطاعي لنفقات الاستثمار من الأولويات الإستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة حيث يحتل قطاع الاستصلاح الترابي المكانة الأولى من حيث حجم الاستثمارات إذ يستفيد من 22ر10 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 41ر28% من الاستثمارات المبرمجة، ويستوعب قطاع التنمية الصناعية (بدون الشركة الوطنية للصناعة والمعادن(اسنيم)) غلافا ماليا إجماليا قدره 53ر7 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 91ر20% من موارد ميزانية الاستثمار لسنة 2021 وتخصص هذه المبالغ لدعم هذا القطاع لكي يلعب دوره كمساهم هام في النمو وفي خلق فرص العمل وجلب العملات الصعبة.
وخصص لقطاع المشاريع المتعددة القطاعات مبلغ 92ر6 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 21ر19% من إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة.
وتأتي هذه الاستثمارات تكملة للبرامج المنفذة في القطاعات الأخرى وستخصص هذه الموارد بالأساس لتمويل برامج ومشاريع هيكلية تعنى بمحاربة الفقر والتهميش لصالح الطبقات الأكثر فقرا.
و سيحصل قطاع التنمية الريفية - باعتباره أحد أهم مصادر التنويع المستديم للاقتصاد الوطني - على مبلغ إجمالي قدره 43ر5 مليار أوقية جديدة و هو ما يمثل نسبة 08ر15% من مجموع الاستثمارات المبرمجة خلال 2021.
وستخصص هذه الاستثمارات لدعم وتكثيف النشاطات المنفذة، ولدعم الصمود في وجه انعدام الأمن الغذائي ومواجهة التقلبات المناخية عبر إنشاء برنامج استصلاحات زراعية وإطلاق برامج لتشييد وإصلاح السدود ضمن مشروع برنامج التنمية الريفية المندمج.
وسيستفيد قطاع المصادر البشرية من غلاف مالي قدره 56ر2 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 11ر7% من نفقات الاستثمار المبرمجة لسنة 2021.
وسيولي هذا القطاع عناية خاصة لقطاعات التهذيب والصحة.
وخصص لقطاع التنمية المؤسسية غلاف مالي قدره 44ر2 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 78ر6% من الاستثمارات المبرمجة وسيستخدم هذا المبلغ لتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للإدارة، وتنفيذ الإصلاحات في مجال الحكامة الاقتصادية.
