عقد وزراء الداخلية والأمن في كل من موريتانيا ومالي والسنغال وغامبيا، اليوم (الخميس) اجتماعا عبر تقنية الفيديو ترأسه وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوگ، وذلك بهدف التشاور بين الدول الأربع حول محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر.
و يتدارس هذا المؤتمر حجم التحديات التي تواجهها الدول المشاركة، والواقعة على الطريق الرابط بين غرب إفريقيا والمحيط الأطلسي، من خلال تأثرها بفعل ظاهرة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر والإمكانات المتاحة لوضع آلية لمواجهة التحدي الذي تفرضه ظاهرة تدفق المهاجرين بشكل مشترك عبر تفعيل آليات الرقابة والتعاون الأمني بهذا الخصوص.
و لدى افتتاحه أعمال المؤتمر، أكد ولد مرزوگ أن هذا المؤتمر يدخل "في إطار الإرادة السياسية الجادة والمتبصرة لقادة الدول المعنية لتجسيد سياسة التشاور والتبادل الدائم لحل مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك"؛ مبرزا أن لقاء اليوم يرمي إلى "التوصل لوضع آلية دقيقة تضع حدا نهائيا لتدفق المهاجرين وتهريب البشر عبر طريق غرب إفريقيا- الأطلسي الذي يشهد كل عام زيادة معتبرة في عدد المهاجرين عبر هذا الطريق إلى أوروبا مما يشكل خطرا حقيقيا على أرواح المهاجرين بفعل طول المسافة والظروف المناخية الصعبة وطبيعة الوسائل التي تستخدمها شبكات تهريب المهاجرين عبر الطريق المذكور".
وقال إن موريتانيا عززت خلال العام الحالي "ترسانتها القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر بعد مصادقة البرلمان خلال شهر أغسطس الماضي على قانونين يجرمان هذه الممارسات ويحددان العقوبات والإجراءات الردعية الواجب اتباعها لمواجهة الظاهرة"؛ مشيرا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة "سجلت خلال العام الحالي 2020 وفاة أزيد من 510 مهاجرين كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري وهو ما يفوق بكثير الأرقام المسجلة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال".
وشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن الإدارات المعنية بموضوع الهجرة غير الشرعية في قطاع الداخلية واللامركزية والدرك الوطني.
