اعتبر نائب رئيس الجمعية الوطنية، النائب عن حزب "تواصل" المعارض، محمد المختار ولد الطالب النافع، ان على السلطات العمومية مباشرة التنفيذ بشكل فوري للأحكام القضايية الصادرة عن المحكمة بشأن قضية مكب النفايات في قربة تيفيريت؛ مبرزا أن تطبيق أحكام القضاء يمثل المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير الداخلية..
أوضح ولد الطالب النافع، في تدوينة نسرها في حسابه على موقع "فيسبوك"،ان من غير القبول تحويل القوة العمومية إلى وسيلة لحماية مصالح شركات خصوصية والوقوف عقبة كاداء في وجه تنفيذ أحكام القضاء .
نص التدوينة:
"نحن معكم يا أهل تفيريت ...
لا تزال محنة أهلنا في قرية تفيريت الصامدة تراوح مكانها ، ولا تزال السلطات تصم آذانها عن الحقيقة الجلية الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
يتسلح أهل تفيريت اليوم بحكم قضائي نافذ غير قابل للاستئناف صادر من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بوجوب ترحيل المكب بشكل نهائي ، وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على تقارير لخبراء بيئة اثبتوا بما لا يدع مجالا للشك الاضرار المادية والبشرية والنفسية التي تحدثها مجاورة المكب للساكنة.
يتسلح أهل تفيريت كذلك بالتزام صريح وواضح من وزير الداخلية بحضور أمينه العام ووالي ولاية اترارزه وحاكم المقاطعة كما روى لنا الوجيه والفاعل الإجتماعي المفتش محمد محمود ول الحباب أثناء زيارة تضامنية للقرية مساء أمس الأول رفقة بعض الزملاء النواب والناشطين في المجمتمع المدني.
يتسلح أهل تفيريت الكرام كذلك بعزم لا يلين وإرادة لا تستكين رافضين للظلم ومطالبين بأبسط الحقوق التي في مقدمتها تنفس هواء سليم والإستيقاظ ذات يوم على تفيريت بدون جبال من القمامة والأوساخ ...
إنني من هذ المنبر أطالب السلطات العمومية وفي المقدمة منها الرئيس والوزير الأول ووزير الداخلية بالتطبيق الفوري لأحكام المحكمة العليا وتنفيذ حكمها فتلك هي المهمة الأولي للسلطة التنفيذية ، وليس مقبولا أن تتحول القوة العمومية إلى حام لشركات خصوصية وواقف سدا منيعا دون تنفيذ أحكام القضاء ...".
