أفادت مصادر على صلة بملف التحقيق البرلماني في قضايا وشبهات فساد تعود لفترة عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بأن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية استعدت هذا الأخير، اليوم (الخميس).
وطبقا لذات المصادر فإن استدعاء ولد عبد العزيز جاء ضمن إجراءات إغلاق التحقيق المبدئي ووتوقيع محاضر الاستجواب قبل إحالة المشمولين أمام القضاء.
وفي سياق متصل أكدت مصادر متطابقة في نواكشوط أن شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية أكملت تحقيقها الابتدائي في ملفات العشرية .
وكانت شرطة مكافحة الفساد قد بدأت التحقيق في ملفات عشرية الرئيس ولد عبد العزيز بناء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي تضمن فقرات عديدة حول شبهات فساد تورط فيها عدد من وزراء ومسؤولي تلك الفترة.
