أعلن وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوگ، مساء اليوم الاربعاء، أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي وباء "كورونا" ستعمل على تقييم الإجراءات الاحترازية المتخذة وفي مقدمتها حظر التجول؛ مبرزا أن اللجنة ستقدم مقترحا للحكومة بهذا الخصوص.
وأوضح الوزير، في تعليقه على بعض مشروع قانون يتعلق بنظام أفراد الأمن المدني، تم اعتماده خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه يهدف إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم وتسيير الأزمات بمختلف أنواعها، مبرزا أن هذا القانون يأتي لتكييف الأمن المدني مع التحولات الجديدة التي يشهدها المجتمع من نمو ديموغرافي.
وأضاف أن الكثافة السكانية التي تعرفها بعض المدن وزيادة الأنشطة الصناعية، كانت هي الأخرى من دوافع الحكومة لاتخاذ هذا القرار طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية؛ مبينا أن الإصلاح الخاص بأفراد الأمن المدني سيتعزز حتى تشمل خدمات هذا الجهاز كافة التراب الوطني.
وقال الوزير إن هذا القطاع سيشهد خلال هذه السنة خلق إدارات جديدة في كل من كيدماغا وآدرار وتيرس زمور وتكانت إلى جانب إنشاء مركزين للإنقاذ البحري في كل من نواكشوط وداخلت نواذيبو.
واكد ان المحور الثاني من إصلاح الأمن المدني يتمثل في اقتناء معدات ملائمة لتعزيز الحماية المدنية، إلى جانب تكوين وكلاء وضباط صف للأمن المدني لمواجهة الكوارث التي قد يتعرض لها البلد لا قدر الله، وذلك في إطار المقاربة الأمنية العامة للبلد.
